أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة نفذت مشروعات التنمية المستدامة و البنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنيه ، استفاد منها 38 مليون مواطنا ، و ساهمت فى توفير 7,5 مليون فرصة عمل.
اقرأ أيضًا: المالية: ربط إلكتروني بين جمرك نويبع والعقبة بالأردن لتقليص زمن الإفراج
وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الوزارة تهدف من خلال مشروعات التنمية المستدامة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث تستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج استثمار حوالي 34 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر المخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ موضحاً أن أعمال تطوير البنية التحتية للمنظومة تضمنت استثمارات جارية ومخططة تبلغ 12 مليار جنيه ، و تشمل إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحى وخطوط تدوير ومعالجة ، ويستفيد من تطوير إدارةالمخلفات 45 مليون مواطن .
وقال الوزير أن الوزارة لها دور هام وحيوى بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة ، وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر ، واشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية ، مشيرًا إلى ان كل تلك المشروعات راعت الجوانب البيئية ، وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية ، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة ، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.
وتابع اللواء هشام آمنة أن إلتزام الوزارة بمراعاة البعد البيئى فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظات يتسق مع استعدادات جميع أجهزة الدولة لإستضافة منتدى الأمم المتحدة للتغير المناخى بشرم الشيخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي و بناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة ، موضحاً أن جهود الوزارة في هذا الملف هو جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومى ، وتوفير بيئة داعمة لتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء ، بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبي.
وواصل وزير التنمية المحلية توضيح جهود الوزارة في تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من خلال إتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة ودعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية و تطوير سلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر ، وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية ، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" ، حيث استطاع الصندوق منذ انطلاقه حتى الآن توفير استثمارات تقدر بـ 173,5 مليون جنيه استفاد منها 23مليون مواطن ، وتمكن مشروعك من تمويل حوالى 172 الف مشروع من خلال الشباك الأخضر بإجمالى استثمارت 18,5 مليارجنيه ، وفر خلالها مليون فرصة عمل مضيفاً أن الوزارة لايقتصر دورها بواسطة أذرعتها التمويلية على إتاحة القروض فقط ولكن المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر ، أو من خلال المنصات الرقمية ، ومن بينها منصة "أيادي مصر" و التى أطلقتها الوزارة في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي ويتواجد عليها 1259 منتج تعمل على تسويقه .
