إصدار أول رخصة لمزاولة "التمويل الإسلامي" متناهي الصغر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق الصيغ الإسلامية، والذي يضيف بعداً جديداً لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلي من حيث ابتكاره لصيغة الوكالة بالاستثمار، وفقًا لرئيس الهيئة محمد فريد. اقرأ أيضًا: وزير التموين يوجه بضرورة وجود سجل تجاري ساري لـ5 أنشطة تموينية وكان قد وصل عدد المستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر بنهاية يونيو الماضي، نحو 3.8 ملايين شخص، بإجمالي تمويلات قدرها 33.3 مليار جنيه. و"الوكالة بالاستثمار" عبارة عن عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر. كما أن لها العديد من الأنواع مثل الوكالة العامة والوكالة الخاصة، والوكالة المطلقة والوكالة المقيدة، والوكالة المؤقتة والوكالة غير المؤقتة، والوكالة بأجر والوكالة بدون أجر. وقال محمد فريد:"تبحث الهيئة حالياً عن مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي ومنها المُرابحة والمُشاركة بأنواعها لشركات أخرى". وكانت  “المصرية للتمويل متناهي الصغر -مكسب” كانت حصلت على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازاً على تطبيق صيغة “تمويل الوكالة بالاستثمار” لمنتجاتها التمويلية المختلفة.