أعلنت
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
اقرأ أيضًا: بقيمة 4 مليار دولار .. الاستثمار الأجنبي المباشر يتضاعف خلال 8 سنوات
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها في الأسواق، مع التوسّع في إنشاء الـمراكز اللوجيستيّة والتجاريّة وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة الـمطروحة في الـمنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز الـمدعّم في مُحافظات الجمهوريّة كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة في الأسواق، والتطوير الـمُستمر للمكاتب التموينيّة، ووضع خطط التوسّع في الإنتاج الـمحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم الـمشروعات الـمُستهدف استكمالها والمتمثلة في تطوير الـمكاتب التموينيّة لتحقيق الأهداف الـمرجوّة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي، حيث تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير (11) مديرية تموينيّة، (287) إدارة تموين، وتطوير (183) مكتب تموين على مُستوى الجمهوريّة، وذلك على ثلاث مراحل – الـمرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والـمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه، والـمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه.
ونوه التقرير إلى زيادة السِعَة التخزينيّة للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سِعَة تخزينيّة حتى عام 2021، ومن الـمتوقّع أيضًا زيادة السِعَة التخزينيّة في الصوامع عام 2022 لتصِل إلى ما يقرُب من 3.6 مليون طن.
كما تضمن التقرير استهداف نهو مشروع التكويد والدمغ بالليزر لـمُواكبة ما تشهدُه هذه الصناعة من تقدّم علمي ورفع كفاءة الخدمات الـمقدّمة للمُواطنين، والحد من الغش التجاري، التوسّع في تجهيز الـمناطق اللوجيستيّة في الـمحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخليّة "الجملة والتجزئة"، إلى جانب استكمال تطوير مكاتب السِجِل التجاري على مُستوى محافظات الجمهورية، وربطها إلكترونيا وميكنة الخدمات.