أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء لم يؤتي ثماره على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا: مدبولي: تعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن لجنة الإدارة المحلية اهتمت بقياس أثر القانون بعد التطبيق لذلك تأخر البت في القانون، مضيفًا:"في ملف قانون مخالفات البناء إتضح بالقياس على الارض أنه لم يؤتي ثماره ولا أُكله".
وأشار إلى أنه كان هناك عدد من المعوقات داخل القانون، متابعًا:"ملف التصالح بالكامل لم يعد خاضعًا لهذا القانون الاستثنائي، وهناك توجه الآن لقانون جديد يعالج هذا الملف".
وتابع أن القانون الجديد يعالج الصعوبات في القانون السابق ويجعلها أكثر مرونة، مضيفًا: "سيفتح باب التصالح في بعض المحظورات في القانون السابق حيث أن آفة مصر البناء المخالف، ومسألة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف كنا نعقد فيها جلسة أسبوعية في البرلمان".
كما استطرد:" باسم الحفاظ على البناء المنظم والرقعة الزراعية يتم إصدار قرارات واشتراطات يتم ارتكاب جرائم بها في هدم العمران والتعدي على الأراضي الزراعية".
وأضاف :"مش معنى صدور قانون تصالح جديد أن دا يجيز للناس تخالف تاني"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة تستطيع امتلاك التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف كل 24 ساعة، ويجب إنشاء إسكان اجتماعي قروي مثل الذي موجود في المدن الجديدة".