البنك المركزي يقرر إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية على استيراد المكون الأجنبي

أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا بإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية على استيراد المكون الأجنبي، بالإضافة إلى عدد القرارات الأخرى لتيسير عملية الاستيراد. اقرأ أيضًا: البنك المركزي يسحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة للمرة السادسة على التوالي وتضمنت قرارات البنك المركزي بحسب مصادر، أن يتم الإفراج عن الشحنات المستوردة للمستوردين ذات قيمة تصل إلى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنها باستخدام نموذج 4. وبشأن الاعتمادات المستندية، فإنه يتم استثناء المكون الأجنبي من فتح الاعتماد المستندي في حالة السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بمصر وتتكون من أجزاء محلية بجانب الأجزاء المستوردة، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء إنها مستلزم إنتاج. فضلًا عن ذلك فقد تقرر قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة "ليبيا - سوريا - السودان - فلسطين - العراق - اليمن"، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية. كما يجب على المُصدر استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص، وفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو2015، و20 أكتوبر 2015، ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة. بالإضافة إلى ذلك فقد سمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.