تسببت في ارتفاع التضخم .. 8.9% زيادة في أسعار المشروبات الكحولية والدخان خلال شهر

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:14 م

بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة ورفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، يتسائل المواطنون عن أسباب التضخم في مصر. اقرأ أيضًا: قبل اجتماع المركزي .. تطور معدلات التضخم في مصر خلال عام 2022 وتأتي قرارات لجنة السياسات النقدية على خلفية نسب التضخم في الأسعار التي تشهدها البلاد؛ بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي هذا التقرير، يرصد موقع "يلا بيزنس" أبرز أسباب التضخم في شهر أغسطس الماضي والذي وصلت نسبته إلى 15.3% من 6.4% لنفس الشهر من العام الماضي.

أسباب التضخم في مصر

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فقد شملت أسباب ارتفاع نسبة التضخم، الزيادة في قسم الطعام والمشروبات، وكذلك المشروبات الكحولية والدخان. وقد ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 24.3%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 8.9%. كما ارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 11.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.1%. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 14.2%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 6.8%. وأيضًا تضمنت الارتفاعات قسم النقل والمواصلات بنسبة 16.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.7%. وكذلك ارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة 29.1%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 21.4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 10.4%. يأتي ذلك على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 8.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.0%.

قرار تثبيت سعر الفائدة

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. ويعمل هذا القرار على ضمان عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه، كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.