عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس
مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وفد كويتي؛ لبحث الاستثمارات الكويتية في مصر.
اقرأ أيضًا: برعاية كبار المطورين العقاريين.. ” يلا بيزنس” تطلق أول مجلة تفاعلية في مصر
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصة مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.
وطمأن رئيس الوزراء الوفد الكويتي بشأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وكذا لتحويل الأرباح للخارج.
وأضاف: اتخذنا العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهم هذه الإجراءات هو الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء، ويجُب الحصول عليها جميع الموافقات التى تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وإقامة المشروعات على هذه الأراضي إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، موضحا أنه في حالة حق الانتفاع، يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب في ذلك.
وتابع: حددنا مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات، ويوجد لجنة لمتابعة هذا الأمر، كما تم إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين إلى جانب الآليات الأخرى الموجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا أن لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في هذه المشكلات قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية، حيث قامت هذه اللجنة بالفعل بتسوية العديد من المشكلات.
ودعا مدبولي في هذا السياق المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أية معوقات.
وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لافتا في هذا السياق إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، كما أكد أهمية تعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.
وقال في هذا الصدد: يوجد عدد من الأهداف والقطاعات التي توليها الحكومة أولوية خلال الفترة الحالية، وتتمثل في: توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والاتصالات، والاستثمار السياحي والعقاري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية منفتحة على أية اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، قائلا: هذه النوعية من المشروعات لها جدوى اقتصادية كبيرة، والحكومة بذلت جهدا ملحوظا على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه الصوامع والمراكز اللوجستية.
وأضاف: الحكومة المصرية لديها أولوية قصوى فيما يتعلق بتحقيق معدلات تنمية أكبر، موضحا في هذا الصدد أننا نواجه تحديات تتعلق بالزيادة السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر اقتصادي بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الشهر الجاري، حيث سيضم المؤتمر الفاعلين في الشأن الاقتصادي.
وتطرق مدبولى إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتى تتضمن سياسة واضحة لمشاركة الدولة في القطاعات المختلفة، وتم بشأنها إجراء حوار مجتمعي تضمن 40 جلسة شارك فيها حوالي 1000 من الخبراء والاقتصاديين.
وأوضح أنه خلال شهر نوفمبر المقبل سوف تستضيف مصر مؤتمر المناخ COP27 والذي سيكون فرصة كبيرة للتعرف عن قرب على أبرز المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر، وكذا مختلف المشروعات في القطاعات المختلفة.
