وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشركة إلى البنك الدولى على دعمه الدائم لمصر وخاصة في قطاع الزراعة، فضلا عن مشروع مرفق الغذاء، والذي يدعمه البنك بمبلغ حوالى ٥٠٠ مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، لافتا الى ان هناك تفهم دائم من البنك الدولى وتعاون وثيق مع جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضًا: قطاع الأعمال: توريد أحدث ماكينات الغزل والنسيج من كبريات الشركات العالمية
واشار وزير الزراعة، الى أن البنك ايضا يوجه تمويليه فى قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا الى إن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتا الى ان تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولي، واضاف أن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، تم إشراك القطاع الخاص بها، عن طريق الاستثمار
واكد القصير أهمية الابتكار الزراعى ودعم المزارع الصغير، مشيرا الى ان مصر عملت أيضا فى مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية.
ومن جهته اشار نائب مدير البنك الدولى، الى أن البنك يوجه سنويا، مبلغ من ٥الى ٦مليار دولار فى مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وان حوالى من ٥٠ الى ٥٥٪ من اقراض البنك الدولى يتم نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية و الابتكار، مشيرا الى انه فى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27 ، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التى تم اتخاذها من قبل فضلا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب الهامة فى نمو وزيادة الناتج القومي للدول.