بعد قرار الحكومة المصرية بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد السيارات بدون ضرائب أو رسوم، ما هي أسعار سيارات BMW في الإمارات؟
اقرأ أيضًا: تويوتا وشيري وكيا .. أسعار السيارات في السعودية بعد قرار الاستيراد بدون ضرائب
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
وفي هذا التقرير، يرصد موقع "يلا بيزنس" أسعار سيارات بي إم دبليو في الإمارات وكم يوازي السعر بالدولار، إذ توفر بي إم دبليو في الإمارات 32 طرازًا.
أسعار سيارات BMW في الإمارات
ووفقًا لأبوظبي موتورز الوكيل المحلي لعلامة بي إم دبليو، يتوفر الطرازات الآتية:
بي إم دبليو Z4 أوتوماتيك، بسعر 259 ألف درهم أي ما يوازي 70 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو X4 أوتوماتيك، بسعر 440 ألف درهم أي ما يوازي 119 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو X3 أوتوماتيك، بسعر 449 ألف درهم أي ما يوازي 122 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو 8 series أوتوماتيك، بسعر 455 ألف درهم أي ما يوازي 124 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو X4 M Competition أوتوماتيك، بسعر 460 ألف درهم أي ما يوازي 125 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو X5 M50i Luxury بسعر 461.250 درهم أي ما يوازي 125.5 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو X6 M50i Luxury بسعر 480 ألف درهم أي ما يوازي 130.6 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو X5 M50i Masterclass بسعر 501.250 درهم أي ما يوازي 136.4ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو 8 series M850i xDrive Gran Coupe بسعر 575 ألف درهم أي ما يوازي
وكذلك بي إم دبليو X5 M Competition بسعر 631.750 درهم أي ما يوازي 156.5 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو X6 M Competition بسعر 663.750 درهم أي ما يوازي 180.7 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو M8 Competition Gran Coupe بسعر 765 ألف درهم أي ما يوازي 208 ألف دولار تقريبًا.
بي إم دبليو M8 Competition Convertible بسعر 770 ألف درهم أي ما يوازي 209.6 تقريبًا.
إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب
ينص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
