اتخذت الحكومة المصرية، العديد من الخطوات لجذب استثمارات المصريين بالخارج، ضمن خطتها لزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر.
اقرأ أيضًا: سجلت 31.9 مليار دولار .. تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال 2022
وشملت الخطوات التي اتخذتها الحكومة على سبيل المثال: "مبادرة بيت الوطن، مشروع قانون إعفاء سيارات الركوب للمصريين بالخارج من الضرائب والرسوم، و رفع الفائدة على الشهادات الدولارية".
وفي هذا التقرير، يرصد موقع "يلا بيزنس" تفاصيل المبادرات الثلاثة من الحكومة المصرية التي تستهدف زيادة تدفقات النقد الأجنبي المصري، من خلال استهداف استثمارات المصريين في الخارج.
جذب استثمارات المصريين بالخارج
مبادرة بيت الوطن
في مايو الماضي، طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المرحلة الثانية لمبادرة بيت الوطن للمصريين بالخارج.
وشملت المبادرة طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – العبور – الشروق – بدر – العبور الجديدة – السادات).
كما تم طرح قطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة).
بالإضافة إلى ذلك فقد تم طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة “المقصد”، ومدينة المنصورة الجديدة.
وتتضمن المرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن”، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين – الحي اللاتيني – أبراج صواري – مدينتي – وحدات بمشروع “JANNA” بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) – الحي السكني الثالث “R3” بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع “سكن مصر” بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.
ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط
هنــــــــــــا
رفع الفائدة على الشهادات الدولارية
قامت بعض البنوك بمصر برفع أسعار الفائدة والعائد على شهادات الادخار الدولارية لديها والتي تستهدف أغلبها أموال المصريين العاملين في الخارج.
حيث ارتفع أسعار العائد على شهادات الادخار الدولارية في مصر إلى 5.3% سنويًا، فيما يعد أعلى عائد على الاستثمار في الدولار، وذلك بدلًا من 2.25 % في السابق.
مشروع قانون إعفاء سيارات الركوب للمصريين بالخارج من الضرائب والرسوم
ينص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
يمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل من
هنـــــــــــــا
شركة المصريين بالخارج
كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل شركة المصريين بالخارج والأنشطة المستهدفة منها.
وأوضحت أنه يجرى حالياً تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرةً إلى أن السوق المصرى يمتلك فرصاً استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج وفقا لما تم طرحه عليه من استبيان و فى مجالات الطبية و العقارية والبنية التحتية والأوعية الادخارية والمجالات الصناعية والزراعية وكذا مجالات الإنتاج الحيوانى والمزارع السمكية .
ونوهت الوزيرة إلى أن الشركة المزمع إنشائها ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية تغطى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، مشيرةً إلى أن الوزارة إستطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول توجهاتهم الاستثمارية فى السوق المصرى حيث من المقرر أن تغطى مجالات الشركة عدد كبير من المشروعات المقترحة .
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التوسع فى إقامة المعارض التجارية المصرية للمنتجات الغذائية والسلع الزراعية المصرية بدول الخليج المصرى لاسيما فى ظل الطلب المتزايد من قبل الجاليات المصرية في هذه الدول على هذه المنتجات خلال المرحلة الحالية، مقترحة تقديم مزيد من المحفزات للجهات المنظمة للمعارض الخارجية المختلفة.
من جانبه، قال وزير التجارة والنصاعة، إن الوزارة ستقوم بموافاة وزارة الهجرة بقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الوزارة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي لهذه المنتجات بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة وزيادة القيمة المضافة لها، مشيراً الى استعداد الوزارة لاعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية التي سيتم تحديدها في اطار خطة عمل الشركة الجديدة.
واشار وزير التجارة والصناعة الى حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز امام المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري، والاستفادة من منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح نفاذ المنتج المصري الى اكثر من 2 مليار نسمة حول العالم .
