تقدم محمد عبد المجيد رستم المتحدث الرسمى والأمين العام للشعبة العامة للمستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، بطرح بعض الحلول لأزمة نقص الدولار، والأزمة الحالية من نقص الموارد من الدولار لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الإنتاج او للإتجار لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة والتى تسبب فيها قرار البنك المركزى للعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين.
اقرأ أيضًا: أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 في البنوك…
حلول أزمة نقص الدولار
حيث أوصى بالتالي :
١- أن يتم الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبى من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الاجنبية للجهاز المصرفى او سوق العملة خارج البنوك ، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد موضحا بها انها مدفوعة للمورد الاجنبى ليقبلها البنك ويستخرج نموذج الاستيراد ٤ بموجبه يقوم المستورد بالسير فى اجراءات التخليص والافراج عن البضائع دون الجاجة الى الضغط على العملة الاجنبية داخل مصر .
٢- أن يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدى المقرر من الدولة بالاضافة الى عمل هامش ربح اضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن ١٠% ( بسعر اليوم ) اضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك وهذه حصيلة تمثل ٣٢ مليار دولار .
٣- اصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنه برفع او اطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول فى المطارات والموانئ المصرية والذى كان عشرة آلاف دولار واطلاقه دون حد اعلى حتى نشجع المسافرين الى مصر باحضار مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومى ، مع الحفاظ على نسبة العشرة الاف دولار عند السفر خارج مصر .
٤- عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة فى الموانئ والمطارات المصرية ، والتى تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية .
٥- الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الاجنبية .
٦- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة فى الموانئ وعمل بعض الاعفاءات الضريبية او الجمركية او اعفاءات من الغرامات والارضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التى تسببت فى هذه الازمة .
٧- التوجة الى تشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا اضافية .
٨- التعامل بالعملة المحلية للدول التى تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بباسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا .
9- ان يتم تشجيع المصريين العاملين بالخارح لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح اضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن ١٠% ( بسعر اليوم ) اضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك .
10- دعوة أصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم فى وضع الحلول من خلال واقع التجرية والخبرة لديهم الى جانب اساتذة الجامعات والبنوك وممثلى الوزارات .
من جانبه دعى أمين عام شعبة المستوردين وزير التجارة والصناعة دراسة هذه المذكرة وعرضها فى المؤتمر الاقتصادى حتى يتم اخذها فى الاعتبار عند وضع الحلول للازمة الإقتصادية الحالية من منظور خبرات وتجارب الخبراء من المستوردين وهم أصحاب المشكلة الأساسية علما بأن الإستيراد من واقع القرارات السابقة والتى تسببت فى الأزمة الحالية هو دليل على ان الاستيراد اصبح واقع لا يمكن الاستغناء عنه للاسواق والصناعة والسياحة والصادرات والعمالة المتعلقة بالمهن المختلفة المتعلقة بالاستيراد مثل النقل والتخليص وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه .
لذا يجب سرعة اتخاذ القرارات غير التقليدية اللازمة للخروح من هذه الازمة التى لا تتناسب مع وضع مصر السياسى والاقتصادى الحقيقى .
