أعلن البنك المركزي المصري، عن رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار اعتبارًا من تاريخه.
اقرأ أيضًا: الحكومة تكشف تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد وصول التمويلات إلى 9 مليار دولار
جاء ذلك في كتاب دوري اليوم الخميس، إذ أشار فيه إلى التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 الخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التى تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.
يذكر أن البنك المركزي كان قد قرر السماح بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أو لا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
وكذلك القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي.