وفا بنك مصر يعلن عن تغييرات في صفوف القيادة العليا للبنك في مصر

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك مصر عن إنضمام هشام السفا عضوا منتدبا للتجاري وفا بنك إيجيبت. يأتي تعيين السيد هشام خلفاً لـ هلا صقر التي رشحها مجلس إدارة التجاري وفا بنك مصر لمنصب رئيس مجلس إدارة البنك. ويتمتع هشام بسجل حافل يمتد 24 عاما في 3 بنوك عريقة حيث كان العضو المنتدب للتجاري وفا بنك تونس منذ عام 2011. واختير البنك في عهده «أفضل بنك في تونس» من  “The Banker” لخمس مرات متتالية وهو ثاني أكبر بنك خاص  بتونس. عمل في مجالات البنوك، والتأجير التمويلي والتأمين وإدارة الأصول وشغل منصب رئيس قطاع التشغيل بوفا بنك منذ  2005 إلى 2011. شغل هشام عدة مناصب قيادية سابقة وكان رئيسا لقطاع المعاملات البنكية والعمليات لبنك كريدي المغرب 10 سنوات.

تسليم القيادات 

وقال محمد الكتاني رئيس مجلس إدارة التجاري وفابنك مصر: "يسعدنا الإعلان عن إنضمام السفا كونه أحد القيادات الرائدة في المجموعة.

وأضاف الكتاني: " ننتهز الفرصة لنشكر لـ هلا صقر لقيادتها البنك والمرحلة الإنتقالية منذ دخولنا السوق المصري ووضع الخطة الاستراتيجية".

وأضاف أن مجلس إدارة وفا بنك يسعده ترشيح  هلا صقر لمنصب رئيس مجلس إدارة التجاري وفا بنك إيجيبت خلفاً له.

ورهن الأمر بالحصول على موافقة البنك المركزي- للاستفادة من خبراتها بالسوق ورؤيتها الاستراتيجية وعلاقتها القوية بالعملاء والهيئات التنظيمية.

انجازات هلا صقر

تتمتع هلا صقر بسجل حافل يمتد على مدار خمسة وثلاثون عاماً في مجال العمل المصرفي.

تمتلك خبرة بتمويل الشركات وإدارة المخاطر وخدمات التجزئة المصرفية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وهى شخصية مصرفية متميزة تتمتع بصفات قيادية ممتازة وتاريخ طويل من الإنجازات كما أنها تحظى بشهرة ومكانة عالية وعلى دراية جيدة بعوامل نمو السوق المصرية.

ومن جانبها وجهت هلا صقر إمتنانها وشكرها لمحمد الكتاني وجميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة وفا بنك مصر على ثقتهم وتمنت لهشام السفا كل التوفيق والنجاح في تولي منصبه الجديد.

كان التجاري وفا "بنك إيجيبت"، أطلق أول مركز تطوير أعمال يتم افتتاحه بفروع البنك فى إطار مبادرة "رواد النيل". وتعد "رواد النيل" مبادرة قومية تحت رعاية البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وتقدم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية.