ترصد " يلابيزنس " الفوائد التى تعود على الاقتصاد المصرى من تطبيق الفاتوره الالكترونيه.
وشهدت الأونة الأخيرة،حالة من الرفض الكبير من قبل شريحة كبيرة من المصربين وخصوصا المهنيين كالمحاميين والاطباء والمهندسين متخوفين من تطبيق الفاتوره الالكترونيه .
فؤائد تطبيق الفاتوره الالكترونيه
- إحكام النظام الضريبى ومنع التهرب علما بان اكثر من ٥٠% بيتهربوا من دفع الضرائب.
- زيادة موارد الدوله وخفض العجز فى الموازنه.
- تحقيق الشمول المالى وده من شأنه دمج كافة الانشطه فى الاقتصاد الرسمى .
- تحسين الاقتصاد الكلى والتصنيف العالمى لاقتصادنا .
- تحسين بيئة الاعمال وجذب مستثمرين خارجيين .
وتسعى الحكومة المصرية ممثل ة فى
وزارة المالية لميكنة النظام المالى والخدمى الا انه الى الان النظام غير كامل ولا يغطى كل المجتمع لان الدوله عملت بنيه تكنولوجيه لتطبيق الميكنه ولم تهتم بالانسان اللى بيشغل السيستم .
الفاتورة الإلكترونية
مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.
منظومة الفواتير الإلكترونية
تتميز منظومة
الفواتير الإلكترونية بخصائص عديدة. أول هذه الخصائص هو وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي UUID ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة. أما ثاني هذه الخصائص فهي وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.
مصلحة الضرائب
وبعد الانضمام لمنظومة
الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون.
البضائع لا تدخل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية
لا تدخل البضائع المستوردة من خارج جمهورية مصر العربية ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية لأن مصدر الفاتورة من خارج جمهورية مصر العربية، لكن في حالة إعادة بيع تلك البضائع لأشخاص أو شركات داخل الجمهورية فتخضع كمعاملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ومصر هي الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تطبق منظومة
الفاتورة الإلكترونية والتى ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
