ينشر موقع " يلابيزنس "
أسعار الدولار فى البنوك المصرية ،اليوم الأحد 18-12-2022،وذلك بعد موافقة صندوق النقد على منح قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار .
أسعارالدولار اليوم 18012-2022
سجل سعر الدولار اليوم ، لدى
البنك الأهلى المصرى ، شراء24.61جنيه ،مقابل بيع 24.66جنيه .
سعر الدولار ببنك قناة السويس
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، سعر 24.62 جنيه للشراء، و24.72 للبيع.
سعرالدولار فى المصرف المتحد
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 24.62 جنيه للشراء ، و24.72 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعرالدولار فى بنك الإسكندرية 24.61 جنيه للشراء، كما سجل سعر 24.71 للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 2022، سعر24.61 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكان والتعمير
سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكان 24.67 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.
قرص صندوق النقد الدولى
وافق المجلس التنفيذي ل
صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار.
ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، أي ما يعادل 347مليون دولار ، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ويطمح البرنامج الاقتصادي لمصر المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، و تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض، و الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
كما طلبت مصر الاستفادة من موارد “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وهو ما يمكن أن يتيح تمويلا إضافيا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ. ومن المتوقع مناقشة هذا الطلب خلال المراجعات القادمة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
