ارتفعت 8% في 2022.. أسباب رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

بعدما أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة 3% على غير المتوقع، يتسائل البعض ما هي أسباب رفع أسعار الفائدة في مصر. اقرأ أيضًا: البنك المركزى يقرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% وكانت التوقعات تشير إلى زيادة سعر الفائدة بنحو 2% فقط لكبح التضخم المرتفع في مصر، إلا أن البنك المركزي المصري أعلن في بيان له أنه رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. وأشار إلى أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المئة ارتفاعا من 14.25 في المئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المئة صعودا من . وأضاف أنه حدد معدل التضخم المستهدف عند متوسط سبعة في المئة بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024. وبذلك يكون البنك المركزي المصري قد اختتم عام 2022 برفع أسعار الفائدة بنحو 8% على مدار العام خلال 8 اجتماعات رسمية للجنة السياسات النقدية.

أسباب رفع أسعار الفائدة في مصر

وعن أسباب رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال هذا العام فتصدرها مواجهة موجة التضخم في البلاد نتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع. وقالت لجنة السياسات إن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي "إجراء ضروري في مواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم"، والذي يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار في الأسواق على المدى المتوسط. وأكدت اللجنة وفقا للبيان أنها تتابع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام أدواتها النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار.

التضخم في مصر

أشارت البيانات الحكومية، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. فيما جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق. ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.