نص عليك ونص على الدولة.. أبرز تفاصيل صندوق دعم الأسرة المصرية وأسباب إنشاءه

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل بشأن صندوق دعم الأسرة المصرية الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بالجيزة. اقرأ أيضًا: ويأتي صندوق دعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث قال رئيس الجمهورية "ليه بنعمل الفكرة دي.. أنا بقوله النهارده مش عاوزين أي أسرة والاختلاف وارد.. لما الاختلاف وارد فيه فترة زمنية وقت الاختلاف.. من يتكفل بالأبناء.. هما زعلانين ومش عاوزين يصرفوا.. طب مين اللى يصرف على الأولاد.. هل يضيع الأبناء؟!.. دول ولاد مصر.. صندوق دعم الأسرة في الأوقات الحرجة.. وقولنا الدعم الحكومى تساهم في بقدر ما يساهم فيه المتزوجين".

تفاصيل صندوق دعم الأسرة المصرية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. وأضاف في تصريحات اليوم:"أي إجراء بنعمله خالي بالكم.. أن الدين بيخاطب الضمائر له نظم.. والدولة لازم تعمل نظم تحقق مقاصد الدين.. يعني لما يجي يقولك إكرام اليتيم.. اكرموا اليتيم.. الدولة تأخذ اتجاه وتعمل قواعد وإجراءات لإكرام اليتيم.. أي إجراء يتم علشان الناس تفهم يعني أيه دين حقيقي.. مش فقط نخاطب ضمائر الناس.. الدولة مسئولة عن قواعد ونظم تحقق المقاصد الطيبة للدين".

أسباب إنشاء الصندوق

كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة. من جانبه، صرّح وزير العدل بأن الحكومة ستساهم في هذا الصندوق بقدر ما يساهم فيه المتزوجين، فيما أضاف الرئيس السيسي أن المبلغ الذي سيدفعه المواطن لصندوق دعم الأسرة، مبلغ يقدر عليه أي شخص مقبل على الزواج، مضيفًا: بتعملوا فرح مش عارف عامل ازاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو الناس هتدفع 2 مليار هندفع 2 مليار.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

يهدف هذا القانون إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة. كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به. وكان الرئيس السيسي قد أكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف يتضمن بندًا ينص على إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، على أن يكون عقد الزواج بإذن قاضي ومستشار من لجنة الصحة. فيما أعلنت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية في وقت سابق أنه ستكون هناك مواد خاصة لتنظيم العلاقة ما بعد الطلاق بين الأب والأم، حيث ينص مشروع القانون على أن يسقط حق الأب في الرية إذا تخف 3 مرات عن الحضور عن المكان المخصص للرية بأمر القاضي.