يرصد موقع "يلابيزنس "
أسعار الأعلاف فى السوق المصرى ،حيث تراجع طن العلف بنحو 1300 جنيها فى الطن ليصل سعر الطن إلى 23800 جنيها وذلك عقب قرارات الإفراج الجمركى.
وتشهد الأسواق حالة من التفاؤل الكبير عقب
قرارات الإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ، وتوفير قرابة 5 مليارات دولار تقريبا من قبل البنك المركزى الأمر الذى ساهم بصورة مباشرة فى تهدئة سوق الأعلاف والدواجن.
شعبة الدواجن
وكشف سامح السيد رئيس
شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن أسعار طن الأعلاف انخفض حوالى 1300 جنيه للطن ليسجل مستويات 23800 جنيه مقابل مستويات اقتربت من 25 ألف جنيه الأمر الذى وفر احتياجات المزارع ومن ثم هدوء فى الصعود الكبير فى أسعار الدواجن والبيض.
واضاف أن هناك تنسيق مع
وزارة الزراعة والتجارة وكافة الجهات المعنية لتسهيل الإفراج عن كميات أخرى من الأعلاف خلال الأيام القليلة المقبلة مما يساهم فى ضبط الأسعار وهدوء الأسواق.
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
سجل
سعر الفراخ البيضاء 43 جنيهًا بالمزرعة وسعر الساسو 57 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 1.75 إلى 2 جنيه وأمهات بيضاء 25 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 2.75 إلى 3 جنيهات، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.
أسعار البيض اليوم الأربعاء
وسجل
أسعار البيض فى سوق الجملة 80 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 78 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 85 جنيها للكرتونة.
وقال أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية أنه تم الإفراج عن أكثر من 60 أو 70% من السلع التى كانت عالقة بالموانئ طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لسرعة الإفراج قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وأكد البنك المركزي المصري على أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الافراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليار دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.
ورصد البنك المركزي مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
حيث رصد وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.وأكد المركزي أنه ذلك ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.
