الرقابة المالية: 10 ملايين جنيه غرامة التعامل في العملات المشفرة

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على جموع المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخراً للتعامل في العملات المشفرة الافتراضية لما يمثله من مخاطر عالية. أضافت أنه يتم استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمساءلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري. اقرأ أيضًا: لخدمة القادرون بإختلاف قافلة طبية من  «البنك الأهلى» و«مصر الخير» أوضحت أن القانون الذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.