
كشفت
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق، على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار..
وذلك لدعم الجهود المصرية الجارية لتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
ويستهدف التمويل الإضافي الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا مع بناء مسارات مستدامة للخروج من دائرة الفقر، وبناء على التمويل الإضافي.
ومن المقرر مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي مدة ثلاث سنوات إضافية استنادا إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي.
ويهدف التمويل الجديد إلى دعم خطط التوسع في برنامج
تكافل وكرامة مع تطبيق برامج التشغيل والتمكين الاقتصادي لأفراد الأسر المستهدفة..
بالإضافة إلى توفير التدريب المهني لأفراد الأسر الأكثر فقرا وربطهم بالفرص الاقتصادية مع إعطاء أولوية للشباب والمرأة.
ويغطي المشروع الحالي، والمعروف باسم تكافل وكرامة، نحو مليوني أسرة، أي نحو 9 ملايين مواطن.
ووصل المشروع إلى
الأسر المحرومة في جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وتمثل النساء 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن.
وتضم حافظة البنك الدولي في مصر 16 مشروعًا بإجمالي ارتباطات يصل إلى 7.5 مليارات دولار..
علاوة على خدمات البنك التحليلية والمعرفية، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.
اتفاقية تمويل بين مصر والبنك الدولي لدعم رواد الأعمال