أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول بيع حديقتى الحيوان والأورمان، حيث أوضحت أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: الدولة ستتخارج من 62 نشاطًا اقتصاديًا قريبًا
وأشارت إلى أن دوافع وآليات عمليات التطوير تأتي كالتالي:
أولا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أى تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
ثانيا: عدم توافر البنية التحتية التى توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولى مما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
ثالثا: فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق، حتى تضاحى أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
رابعا: أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالمحددات التالية:
1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان.
2- إنفاق على التطوير مالا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا.
3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمبانى الأثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاى والمتحف الحيوانى وغيرها.
5- نسبة المبانى لا تتجاوز 0.9٪ من إجمالى مساحة، أي بما يقل عن 1٪.
6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وشددت الوزارة على أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى، وسوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
وجددت التأكيد على أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المغرضة.
