ينشر موقع " يلابيزنس "
أسعار العملات "العربية والأجنبية " بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10-1-2023 ،وذلك قبل انعقاد المؤتمر الصحفى من قبل
صندوق النقد الدولى والذى يناقش آليات دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة .
أسعار العملات الأجنبية
سعر الدولار
بلغ
سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر 27.40 جنيها للشراء و 27.45 جنيه للبيع ، وسجل في البنك التجاري الدولي 27.45 جنيه للشراء 27.55 جنيه للبيع.
سعر صرف اليورو
وبلغ سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 29.3755 جنيه للشراء، و 29.4923 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 29.4291 جنيه للشراء ، و 29.6052 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 33.3129 جنيه للشراء، و 33.4808 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 33.3737 جنيه للشراء و 33.6027 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية
الريال السعودى
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 7.2848 جنيه للشراء، و 7.3077 جنيه للبيع .
الدرهم الإماراتى
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 7.4645 جنيه للشراء، و 7.4737 جنيه للبيع .
الدينار الكويتى
، والدينار الكويتي 86.5992 جنيه للشراء ، و 89.7587 جنيه للبيع.
وقرر صندوق النقد الدولي مناقشة برنامج مصر الذي يدعمه الصندوق، وذلك عبر مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في واشنطن العاصمة الأمريكية.
ويناقش المؤتمر دور الصندوق وحزمة السياسات الشاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، حيث من المقرر أن تحضر إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق الجمعة 16 ديسمبر الماضي 2022 على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تقدر الدفعة الأولى من قيمة القرض بقيمة 750 مليون دولار، تأتي موافقة الصندوق من أجل الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
يقدم برنامج مصر المدعوم من
صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
على مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر، حصول على الدعم المالي من الصندوق يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.
