الصرف الصحي بالقاهرة: ضوابط الصرف الصناعى من أهداف التنمية المستدامة

كرم مجلس شركة الصرف الصحي بالقاهرة برئاسة المهندس عادل حسن، الشركات الفائزة في مسابقة المنشآت المثالية.. وذلك في مجال التخلص الآمن من الصرف الصناعى لعام 2017 - 2018 تحت شعار "الصرف الصناعى المعالج تنمية مستدامة. جاء ذلك في حضور كلا من المهندس إبراهيم صابر واللواء إبراهيم عبد الهادى نائبا محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والغربية. وقال رئيس شركة  الصرف الصحي بالقاهرة ، إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة الصرف الصحى متميزة وآمنة ومستديمة بأعلى جودة وكفاءة.. للوصول لرضاء المواطن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، فاستدامة خدمات المياه والصرف الصحى أحد أهداف التنمية المستدامة 2030.

هيكل إداري 

وأكد أن الشركة خصصت ضمن هيكلها الإداري إحدى الإدارات المسئولة عن التحكم في الصرف الصناعى.. لاحكام الرقابة على الصرف النهائى للمنشآت الصناعية بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة.. ومنح الموافقة على استكمال اجراءات إصدار تراخيص التشغيل أو تجديدها للمنشآت الصناعية.. والحفاظ على منظومة الصرف الصحى وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.

بالأسماء.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة الجديدة 12 ساعة

المنشأت الصناعية 

وأوضح الموقف الحالى للمنشآت الصناعية في نطاق خدمة شركة القاهرة والبالغ عددها 13 ألف و200 منشأة.. وإجمالي المنشآت المكودة 11 ألف و612 منشأة بنسبة تغطية 88%، وبلغ عدد المنشآت المخالفة التي تم منحها مهلة لتوفيق الأوضاع 319 منشأة.. وتم توفيق أوضاع 185 منشأة، وصدر قرار ازالة وصلة الصرف ل48 منشأة. وأضاف، أن المسابقة تهدف إلى تحفيز مالكى المنشآت الصناعية وحثهم على الالتزام بالقانون وما له من مردود ايجابى على كفاءة محطات المعالجة والبيئة المحيطة. وعن مجهودات الشركة في مواجهة تحديات الصرف الصناعى، قالت المهندسة عزة سيد رئيس قطاع خدمة العملاء، أن أبرز تلك التحديات عدم قناعة أصحاب المنشآت الصناعية بالالتزام بمعايير القانون ويتم عقد ندوات وتخصيص خدمة للرد على الاستفسارات لتغيير تلك القناعات. وأكدت أهمية التحكم في التلوث الصناعي بجميع صوره واشكاله من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة.. وبالتالي المحافظة على الصحة العامة والبيئة المحيطة وكذا الاستثمارات التي تم انفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.. لذا كان من الضروري احكام الرقابة على صرف المخلفات الصناعية.