يعقد
البنك المركزى اليابانى اجتماع
لجنة السياسة النقدية ،فى 10 مارس 2023 ،وذلك لبحث أسعار الفائدة على الايداع والإقراض ،وطالب
صندوق النقد الدولي، صناع السياسات النقدية والمالية في اليابان ، بضرورة التفكير في الإبقاء علي سياساتها النقدية بدون أي تغيير خشية أن تتسبب أي محاولات مفاجئة من نظامها النقدي الميسر والذي من المؤكد أن يؤثر علي الأسواق الدولية.
بحسب تصريحات جيتا جوبيناث، نائب مدير صندوق النقد؛ والتي تضمنت تقديم المشورة والنصح للقائمين على النظام النقدي في البنك المركزي الياباني بإتباع نهج مرن للتحكم في إيرادات وريع سندات الساموراي اليابانية منعا لتفاقم فاتورة التضخم، بعد رفع اليابان لسعر الفائدة علي السندات لأجل 10 سنوات فأكثر
معدلات التضخم
كانت تقارير دولية قد كشفت عن معاناة الاقتصاد الياباني قبل 3 أعوام سابقة من الركود وارتفاع معدلات التضخم 4% كأعلي نسبة منذ 40 عاما ماضية، نظرا لوجود فجوة في القوى البشرية لدي الاقتصاد الياباني خصوصا ممن هم في سن الشباب من القادرين علي العمل وتراجع معدلات الهجرة والباحثين عن العمل في اليابان بسبب تداعيات فيروس كورونا ومن تلاها من تبعات عالمية أخري.
الديون الخارجية فى اليابان
وتحاصر الديون الخارجية
الاقتصاد الياباني المقدرة بقيمة 9.2 تريليون دولار بما يمثل ضعفي ونصف الضعف من ناتجها المحلي الإجمالي بما يبلغ 266%؛ إذ يعاني اقتصاد اليابان في الوقت الحالي من ركود وموجات تضخمية؛ تحاول الحكومة لتحسين مستويات الأجور لامتصاص تلك الفجوات والسيطرة علي التضخم
الاقتصاد الياباني
ودفع تراجع معدلات الاستهلاك، الاقتصاد الياباني للهبوط نظرا لوجود تخوفات من بذل الأموال لتحريك السوق في ظل ضعف الأجور و قلة الطلب للعمل وقلة الاستثمارات
وتحاول اليابان خلال الفترات القادمة ترشيد الانفاق العام واتخاذ خطوات غير مسبوقة لخفض الفائدة في خطوات مغايرة لما هو متعارف عليه عالميا في الوقت الحالي؛ لمحاولة تنشيط الاستثمارات المباشرة لديها مع تحريك محدود في سوق المال والسندات لديها والتي تبلغ ما يقارب من 209 مليار دولار حاليا.
البنك المركزي الياباني
وأعلن
البنك المركزي الياباني فى آخر اجتماع له عن الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، حيث أبقى على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 1ر0% وعلى الفائدة طويلة الأجل عند نحو صفر في المئة.
وقال البنك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية إنه لن يتردد في إقرار المزيد من تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر لتعزيز النمو الاقتصادي.
في الوقت نفسه خفض
بنك اليابان المركزي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الياباني للأعوام الحالي والمقبل وبعد المقبل، حيث يتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل بنسبة 9ر1% وليس بنسبة 2% كما كان يتوقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
