أسعار الدولار بعد قرار “الفيدرالي الأمريكي” برفع الفائدة 25 نقطة

ينشر موقع " يلابيزنس "أسعار  العملات العربية والأجنبية المتداولة فى البنوك المصرية ،بعد قيام الفيدرالى الأمريكى ،برفع أسعار الفائدة 25نقطة ،حيث سجل سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء نحو 30.1374 جنيهاً للشراء، وسجل 30.2329 جنيهاً للبيع. وسجل سعر الريال السعودى: 8.0307 جنيه للشراء ،مقابل 8.0569جنيه للبيع . وبلغ سعر الدينار كويتى: 98.7238جنيه للشراء ،مقابل 99.0754جنيه للبيع . بينما سجل سعر الدرهم اماراتى: 8.2047 جنيه للشراء ،مقابل 8.2313جنيه للبيع . وبلغ سعر الجنيه إسترلينى: 37.1293 جنيه للشراء ،مقابل 37.2620جنيه للبيع . وبلغ سعر الفرنك السويسرى: 32.9011جنيه للشراء ،مقابل 33.0197جنيه للبيع . وسجل سعر صرف اليورو: 32.8257جنيه للشراء ،مقابل 32.9357جنيه للبيع.

قرار الفيدرالى الأمريكى

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، ليصبح معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية 4.75%. وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير ليكون البنك بذلك قد قام بإبطاء وتيرة الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث كان الفيدرالي الأمريكي قد رفعها 50 نقطة أساس باجتماع ديسمبر الماضي، بعدما رفعها بواقع 75 نقطة أساس لأربعة اجتماعات متتالية.

البنك المركزى

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى  الاجتماع الأول هذا العام 2023 الخميس المُقبل، غداً 2/2/ 2023 لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، بعدما عقدت اللجنة 8 اجتماعات بعام 2022، وزادت أسعار الفائدة خلالها بنحو 800 نقطة أساس. وقد تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع القادم على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقاً لتقرير صادر شركة الأوراق المالية والاستثمار «إتش سي».

أسعار الدولار فى ختام يناير 2023

وارتفع السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي المصري بختام تعاملات الثلاثاء ،بأكثر من 20 قرشا ليصل إلى 30.1450 جنيه للشراء و30.2320 جنيه للبيع . وتشهد سعر الدولار تحركات متعددة بين الإرتفاع والإنخفاض في الآونة الأخيرة ، وهو الأمر الذي وصفه متعاملون بقطاعات أسواق المال والخزانة بالبنوك بأنه طبيعي جدا ، في ظل التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر الصرف المرن التي انتهجها مؤخرا.

سعر صرف مرن

وقام البنك المركزى المصرى باتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.