تكليف حكومى بسرعة توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين الاتراك

كلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك،وتقدم7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أراضٍ لتطويرها. وعقد رئيس الوزاء  مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفاً بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية،بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة. وأضاف  إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أوالتوسع فى القائمة منها، مشيراً وخلال متابعته للموقف التنفيذي للبنية التحتية التى يتم اقامتها بعدد من المناطق الصناعية، كلف رئيس الوزراء، بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الروبيكي، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري المسطحات الخضراء.

توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي

ووجه مدبولى  بدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي، وأهمها أن يكون ذلك في مدن الجيل الرابع، وأن تكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذا متابعة أعمال التنمية للأراضي المخصصة.

وزير الإسكان : 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أراضٍ لتطويرها

و أشار وزير الإسكان إلى أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون م2، مستعرضًا الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتتمثل هذه الضوابط في أن يتم تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، وأن يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية. ومن الضوابط الأخرى التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.

طرق سداد الاراضى

وسوف يتم سداد قيمة الأرض ،عن طريق  سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من اجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية) فور صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض. كما يتم سداد دفعة التعاقد والتي تمثل 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة (بإجمالي 25% لكل مرحلة عند التعاقد)، على أن يتم منح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولي على ان يتم استكمال سداد ٧٥% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد علي أن تطبق نفس القائدة علي أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع. وتمت الإشارة إلى أنه بعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية يتم سداد دفعة ١٥% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية، على أن يتم سداد باقي قيمة المرحلة الثانية 75 % على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد. وبعد الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى في الوقت نفسه متابعة هذه الأراضي الصناعية. استعراض عدد من التيسيرات في سداد قيمة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي بوجه عام، والتي تم التوافق عليها مع رئيس اتحاد الصناعات، والتي من بينها أن يقوم المستثمر الصناعي بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، وبعدها يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقا للعقد المبرم.