لتمويل سيتي جيت..3 بنوك تمنح تمويلا بـ 2 مليار جنيه لشركة الديار القطرية

نجح تحالف مصرفي يضم كل من البنك الأهلي المصري،وبنك مصر و بنك قطر الوطني الأهلي" QNB" في ترتيب ومنح قرض مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية ، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الديار القطرية.

تمويل المرحلة الأولى من سيتى جيت

وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى لمشروع الشركة “سيتي جيت” بالقاهرة الجديدة بمساحة تقريبية قدرها 2020 فدان. وتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل، وبنك مصر بصفته وكيل الضمان، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني الأهلي بصفته بنك حساب الإيرادات بهدف دعم الاستثمارات الخارجية المباشرة. وتم توقيع عقد التمويل ، في حضور الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع (آسيا وأفريقيا) عن شركة الديار القطرية، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الأهلي، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي. ووجه حمد بن طلال آل ثاني الشكر للتحالف المصرفي بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB الأهلي على التمويل الممنوح لهذه المرحلة من المشروع، مشيراً إلى أن قيمة القرض سيتم توجيهها إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى للمشروع للإسراع من وتيرة الأعمال التطويرية.

تمويل التكلفة الاستثمارية

وكشف الشيخ حمد بن طلال آل ثاني إن قيمة القرض سيتم توجيهها إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى للمشروع للإسراع من وتيرة الأعمال التطويرية.

مشروع سيتي جيت القاهرة الجديدة

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل قيمة مشروع سيتي جيت القاهرة الجديدة الفعلية إلى 12 مليار دولار وقت الانتهاء منه، ليحقق بذلك طفرة كبيرة في السوق العقاري المصري كونه مدينة مكتفية ذاتياً ومجتمعا متكاملا يوفر خدمات عديدة.

دعم القطاع العقاري

وقال يحيى أبو الفتوح إن ترتيب هذا القرض من خلال تحالف البنوك المشاركة يعكس دور القطاع المصرفي في دعم للقطاع العقاري، والذي يعد من القطاعات الحيوية التي لها أثر كبير على دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى المكملة له مثل التشييد ومواد البناء والمقاولات، بما ينعكس على تعظيم القيمة المضافة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن المشروع يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، كما يعكس التعاون المثمر بين شركة الديار القطرية والقطاع المصرفي، فضلاً عن أنه يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمعات عمرانية حديثة وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة.