الحكومة توقع اتفاقيات مع أكبر 3 شركات عالمية في صناعة السيارات

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ،عن نجاح الحكومة المصرية ،بتوقيع اتفاقيات مع 3شركات تعمل فى مجال تصنيع السيارات بحجم استثمارات 145مليون دولار ،ذلك بهدف حجم  إنتاج مستهدف من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا ستخصص شريحة منها للتصدير وأضاف أن الثلاث الشركات هم (نيسان و جنرال موتورز ومجموعة ستيلانتس الفرنسية)، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم مؤتمرا صحفيا حول عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها اليوم، وكذا توضيح لبعض القضايا الاقتصادية والموضوعات المهمة في هذا الشأن. وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن قيام   الحكومة  مؤخرًا،  بتوقيع بعد انعقاد الاجتماع الأول لـ "المجلس الأعلى للسيارات"، على 3 اتفاقيات إطارية مُلزمة مع 3 من أكبر التحالفات العالمية المُتخصصة في صناعة السيارات. وقال: يأتي هذا ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعة السيارات محليًا. وأضاف أن تصنيع السيارات يسهم فى تقليل الفجوة الإستيرادية الكبيرة للسيارات ،حيث تعد السيارات رابع سلعة مستوردة من حيث القيمة ، موضحا أن حجم الاستثمارات التي تعهدت تحالفات: "نيسان" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس" بضخم حجم بضخها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تصل إلى 145 مليون دولار.

حجم الإنتاج المستهدف من السيارات

مضيفًا أن متوسط حجم الإنتاج المستهدف يبلغ من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، ستخصص شريحة منها للتصدير، وهذا من شأنه توفير المزيد من العملة الصعبة، كما سيتم إنتاج نسبة من هذا الإنتاج من السيارات الكهربائية.

تصنيع سيارات صديقة للبيئة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في إطار مواكبة التوجه نحو سرعة تصنيع سيارات صديقة للبيئة، وهذا يأتي أيضًا في إطار التقليل من استهلاكنا للوقود الأحفورى والغاز.

إعفاء 19 قطاعا صناعيًا من الضريبة العقارية

و نوه الدكتور مدبولي إلى قرار الحكومة بإعفاء 19 قطاعا صناعيًا من الضريبة العقارية، وأنه أضيف إلى ذلك مزارع الدواجن، مشددا بقوله: مستعدون لإضافة أي قطاعات أخرى في إطار المراجعة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عددا من التغيرات لقطاعات العمل داخل مصر، وهو ما يتطلب تشجيع الشباب على امتهان هذه الانشطة والوظائف، مع ربط هذه الانشطة بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية. واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى التكليف الموجه لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بأن يضع تصورا متكاملا لسيناريوهات مختلفة لشكل الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة، أخذا في الاعتبار، أن كل التكهنات للأزمة العالمية الروسية - الأوكرانية، من الوارد أن تستمر لأكثر من ستنين، وبالتالي فقد دعيت إلى وضع سيناريوهات واضحة جدا للاقتصاد المصري، يمكن في ظلها التحرك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه في إطار وضع هذه السيناريوهات، يتم الاستعانة بعدد كبير من الخبراء المعنيين من خارج الإطار الحكومي؛ حيث سيشارك في وضعها أكثر من ٣٥٠ خبيرا؛ سواء محليا أو دوليا، للمشاركة بكل خبراتهم في وضع تلك السيناريوهات، ولكي يكون لدينا تصور واضح كحكومة كيف سيكون شكل الاقتصاد المصري، وكذلك سبل تحرك الدولة المصرية إذا ما استمرت هذه الأزمة العالمية خلال الفترة القادم