التخطيط تشارك في المنتدى الإفريقي الثاني بأوغندا
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلةً عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، في “المنتدى الإفريقي الثاني رفيع المستوى للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة”، الذي عُقد بحضور رئيس جمهورية أوغندا، بالعاصمة كمبالا بدولة أوغندا.
التنمية المستدامة
ونظم المنتدى كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM)، البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي (UNoSSC)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والصندوق السعودي للتنمية.
التمويل من أجل التنمية
وأشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية موضوع الجلسة خلال المرحلة الحالية، والتي تدور حول “المرونة الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية”، خاصةً في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، والتي تستلزم مواجهتها والتعامل معها والتعافي منها، وليس مقاومتها. مؤكدةً أن جائحة كوفيد-19 لم تدع أمام الحكومات خياراً سوى العمل على تخفيف تداعيات الجائحة على معدلات النمو وفرص العمل وجودة حياة المواطنين.
تمويل عمليات الصمود من الجائحة
وأوضحت عصام أن الدولة المصرية تبنت نهجاً استباقياً لمواجهة الأزمات يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: الحماية، والتخفيف، والمرونة، لضمان جاهزية المنظومة الصحية إلى جانب الحفاظ على استدامة الأنشطة الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر عرضةً للخطر. ولتوثيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بإطلاق “مرصد إجراءات كوفيد-19” على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، كما تم ربط كافة الإجراءات المُتخذة بأهداف التنمية المستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية
وأشارت عصام إلى أن هذه الأزمة خلقت العديد من الدروس المُستفادة من بينها الالتزام باستمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خاصةً في أوقات الأزمات، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود نحو سد الفجوات التنموية جغرافياً وأبرز دليل على ذلك هو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتعزيز الجاهزية الرقمية.
وشددت الدكتورة منى عصام على محورية التمويل من أجل التنمية كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق الأهداف التنموية، مشيرة إلى أنه في ضوء اختصاصات وزارة التخطيط الخاصة بتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، تعمل الوزارة بجد لتهيئة بيئة مواتية للانتقال نحو اقتصاد مستدام وأخضر، ومن أمثلة ذلك، تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عمل صندوق مصر السيادي، وإصدار السندات والصكوك الخضراء. كما أشارت إلى الجهود الحالية لصياغة أول استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بمشاركة 13 جهة وطنية بتطبيق منهجية “الإطار الوطني المتكامل للتمويل”، المُقدمة من منظمة الأمم المتحدة، والتي تقوم المنظمة بدعم الدول التي تسعى إلى تطبيقها.
.
