تعمد تعطيل النظام الإلكترونى لتحصيل المدفوعات الحكومية نقدًا.. الحكومة توضح

انتشرت خلال الساعات الماضية أنبا تفيد تعمد تعطيل النظام الإلكترونى لتحصيل المدفوعات الحكومية نقدًا وهو ما اثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء،أنه تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء.

أكدت الوزارة أنه لا صحة لتعمد تعطيل “النظام الإلكترونى” لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية.

بالإضافة إلى ذلك قالت إن “النظام الإلكترونى” لتحصيل المدفوعات الحكومية بكافة الجهات الحكومية يعمل بكفاءة وبشكل منتظم.

وقالت إنه فى حالة حدوث أى عطل فنى فى ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكترونى بأى جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقدياً فقط.

دون أن يتحمل أى غرامات مالية، مُشددةً على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها.

في السياق نفسه تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية.

ذلك بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال رمز الاستجابة السريع “QR CODE”، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.

حيث تعد هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل أزمة “كورونا”.

ولم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت “ATM” أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.

علاوة على ذلك تستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة.

وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).

اقرا أيضًا.. وزير التعليم: «راتب خريج التعليم الفني سيبدأ من 5 آلاف جنيه»