منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط | وزيرة التخطيط: تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا مشتركًا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة  :التعاون مع منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يتضمن أكثر من 20 مشروعًا.

وأضافت السعيد على هامش كلمتها في افتتاح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط أن المشاريع تتضمن مجالات تطوير:

” الأعمال والتوظيف، التعليم العالي والبحث، العمل المناخي، والنقل والتنمية الحضرية وغيرها من المجالات”.

وأكدت السعيد أن هذه المشروعات تتميز بكونها مشروعات إقليمية تستهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين.

والتركيز دائمًا على الشباب والنساء، مثل: “برنامج أغادير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” و “تشجيع تمكين المرأة” و”مشروع إمبابة للتطوير العمراني”.

تعاون إقليمي

 

وأشارت وزيرة التخطيط أن مصر على استعداد دائم للتعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الدور الفعال للاتحاد من خلال أساليب التعاون بين دول (الجنوب-جنوب).

وأيضا من خلال صيغة التعاون الثلاثي، حيث يعتبر الاتحاد مسارًا مميزًا للتعاون الإقليمي داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط..

ونوهت عن مشاركة الوكالة الألمانية الإنمائية (GIZ) ودعمها المستمر للدول الموقعة على اتفاقية أغادير من خلال التدريبات الفنية وبناء القدرات.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والتنمية.

وتتمثل فى إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال.

وتضمن  القوانين والتراخيص الصناعية، الاستثمار الجديد، الإفلاس والخروج من السوق..

بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

هذا بالإضافة إلى تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص..

ويتم ذلك من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة.

البنية الأساسية

 

أضافت السعيد أن محور تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها.

ويعد أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

وأشار إلى  قيام الدولة خلال الاربع سنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، والعمل على تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشارت السعيد إلى خطة الإصلاح الإدارى ومحاورها التى تتمثل في الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية.

وأضافت أنه يجب تحسين وميكنة الخدمات الحكومية في إطار توجه أعم واشمل للد¬ولة بالتحول الرقمي وتشجيع المدفوعات غير النقدية وتحقيق الشمول المالي، كما يأتي في هذا الإطار العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.