اليوم .. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 645 مليون يورو

 

 

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين، عطاء أذون خزانة مقوم بالعملة الأوروبية ، بقيمة 645 مليون يورو.

يتم طرح هذا العطاء لأجل عام ، حيث تستحق قيمته في 5 نوفمبر 2024، وتوجه حصيلته لسداد استحقاق عطاء سابق ، تم طرحه فى 8 نوفمبر 2022 بقيمة 695 مليون يورو.

وكان البنك المركزي قد تلقى 25 عرضا من مستثمرين محليين وأجانب بقيمة 806.4 مليون يورو لتغطية آخر عطاء مماثل تم طرحه في 14 أغسطس 2023 بقيمة 600 مليون يورو.

وقبل المركزي 20 عرضا من تلك العروض بقيمة 626.4 مليون يورو بفائدة تراوحت بين 3.999% كأقل سعر و 4% كأعلى سعر ، وطلبت بعض المؤسسات عائدا وصل الى 4.8% وهو ما تم رفضه من جانب المركزى .

يذكر أن البنك المركزى المصري كان قد بدأ طرح أذون الخزانة باليورو فى 28 أغسطس 2012 ، وبلغ أول عائد تم منحه من جانب وزارة المالية على تلك الأذون 3.25%.

ويسمح البنك المركزى بالإكتتاب فى الأذون باليورو لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للإكتتاب 100 ألف يورو ومضاعفاتها.

وتستهدف وزارة المالية طرح 24 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 388.75 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.2635 تريليون جنيه من السوق المحلية في الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر نوفمبر الجاري 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 376 مليار جنيه ، بجانب 8 عطاء سندات بقيمة 12.750 مليار جنيه.

وتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و مثلها بقيمة 79 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 99 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها بقيمة 107 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.

كما أنه من المقرر طرح 6 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 12.25 مليار جنيه ، منها عطاءي سندات متغيرة العائد بقيمة 1.25 مليار جنيه ، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ”Primary dealers” في السوق الأولية ” The primary market” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد كشفت مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.67 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.449 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.188 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 210.512 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 524.811 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 525.698 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

يأتي ذلك فيما كشفت الوزارة عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية أغسطس لنحو 2.250 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 114.122 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”، ونحو 28.147 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدأت المالية طرحها مؤخرا.

الأذون باليورو

وتكتتب البنوك في الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

وتعول البنوك العاملة فى السوق المحلية كثيرا على تلك الأذون لاستثمار سيولتها باليورو فى وعاء مضمون من جانب الحكومة ، وبعائد مناسب ، فى ظل عدم توافر أوجه استثمارية أخرى لتلك السيولة ، إلا فيما ندر من قروض مشتركة يتم طرحها بين فترات متباعدة ، أو الإستثمار فى أسواق المال العالمية.

احتياطي النقدي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 35.108 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2023 ، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي ، بزيادة قدرها 131 مليون دولار .

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.