أسباب ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32 مليار دولار في عام

أسباب ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32 مليار دولار خلال عام

كشف الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن أسباب ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.

اقرأ أيضًا: لأول مرة في التاريخ .. الصادرات المصرية غير البترولية تسجل 32 مليار دولار

أسباب ارتفاع الصادرات المصرية

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن هناك عدة عوامل ساعدت في ذلك مثل : زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية بشكل كبير في مختلف المجالات.

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

كما أفاد الواثق بالله، بأن جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن وخاصة وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري ساعدت كثيرًا في رفع معدل الصادرات.

وأكد أن مصر استطاعت الحفاظ الأسواق التصديرية والدخول في أسواق جديدة عالمية وأفريقية رغم جائحة كورونا العالمية.

بالإضافة إلى ذلك فقد ساهم البرنامج الجديد في العمل على مساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، من جانب صندوق تنمية الصادرات.

وأشار إلى أنه تم إعادة تشكيل للمجالس التصديرية وزيادة نشاطها، وأيضاً مكاتب التمثيل التجاري رغم قلة عددها ومحدودية إمكانيتها إلا أن الأعضاء بذلوا قصارى جهدهم من أجل الترويج للصادرات المصرية في الخارج.

وكذلك تم عمل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من الدول، والتي ساهمت كذلك في رفع قيمة الصادرات.

ارتفاع الصادرات المصرية لأول مرة في التاريخ

أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).
وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.
وعرضت الوزيرة تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر ١٢ قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.
بالإضافة إلى ذلك عزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
كما أضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019.
وتابعت: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
وأوضحت أنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة ١٠٪، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام ٢٠٢٢ لتبلغ ٤٠ مليار دولار بمعدل نمو ٢٥٪.
بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.