الريال السعودي بـ 8.18 جنيها ً .. أسعارالعملات الجمعة 10مارس
ينشر موقع “يلابيزنس ” أسعارالعملات الجمعة 10مارس 2023 ،حيث شهدت أسعار العملات المتداولة فى البنوك المصرية ،حالة من التباين فى الأسعار على النحو التالى :
أسعارالعملات الجمعة 10مارس
في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.59 جنيه للشراء و 32.72 جنيه للبيع.
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 36.65 جنيه للشراء و 36.80 جنيه للبيع.
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 32.88 جنيه للشراء و 33.01 جنيه للبيع.
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.63 جنيه للشراء و 22.72 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
أسعار العملات الجمعة 10 مارس بالبنوك
سعر الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.40 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.54 جنيه للشراء، 32.64 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 32.51 جنيه للشراء، 32.75 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 36.50 جنيه للشراء، 36.83 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 36.50 جنيه للشراء، 36.83 للبيع.
بنك مصر: 36.38 جنيه للشراء، 36.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 36.38 جنيه للشراء، 36.82 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك التنمية الصناعية: 8.10 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات.
ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.
كرر البنك المركزي المصري تحذيراته من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
وأكد على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصرية نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها – على سبيل المثال لا الحصر – تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وجاء ذلك بعد الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.
ويهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
