رجال الأعمال يطالبون .. بخفض أسعار الفائدة للقطاعات الإنتاجية
طالب رجال الأعمال ، بخفض أسعار الفائدة للقطاعات الإنتاجية وذلك ،فى ورشة العمل التى قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، بعقدها بمشاركة 18 من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية والمجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والوزارات المعنية
ونظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الثانية عشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، ،حيث طالب الجميع بخفض أسعار الفائدة لدعم القطاعات .
و قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرضٍ حول توقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الاقتصادي الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني، ورفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى عرض أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بزيادة معدلات التضخم وإشكاليات سلاسل التوريد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.
وقال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة “T&C” للملابس الجاهزة، إن هناك ضرورة لتسريع العمل على جذب الاستثمارات المتضررة من الأزمات العالمية الحالية، وهو ما يمثل فرصة كبرى لمصر لاجتذاب الشركات التي تتخارج من الأسواق العالمية الكبرى خاصة في مجال الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة مختلفة تسهم في زيادة تنافسيتها وقيمتها المضافة مقارنة بالمنتجات المنافسة عالميًا، ومؤكدًا ضرورة وبحث التوسع في اتفاقية “الكويز”، التي أكد أنها تتيح ضم دولتين إضافيتين إلى بنود الاتفاقية، ومن بينها كندا والمكسيك، بما يسهم في زيادة الأسواق وحجم التصدير.
وأوصت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بضرورة تخفيض قيمة المصروفات الإدارية والرسوم الجمركية على صادرات الملابس الجاهزة، وخفض عدد الإجراءات المطلوبة لمنح الرخص الصناعية أو تجديدها لتسريع عملية الإنتاج،.
مُضيفة أن هناك أهمية كبرى لبرنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الدولة لرد الأعباء التصديرية، بعد أن نجح في زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، بما يتطلب ضرورة استمرار البرنامج في صرف المستحقات خلال توقيتاتها المحددة، مُشيرة إلى أن هناك فرصة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى روسيا في الفترة الحالية.
وأكد هاني سلام، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ورئيس مجلس إدارة شركة دانتيل سلام تكس، على أنه لا غنى عن برنامج رد الأعباء التصديرية المطبق حاليًا لمساندة المصدرين.
مشيرًا إلى مجموعة من المقترحات، التي من شأنها أن تُسهم في تعظيم عوائد ذلك البرنامج، ومؤكدًا أن انتظام المبادرة سيمكن المصدر من احتساب نسبة رد الأعباء التصديرية ضمن التكلفة الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير.
وشدد هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إيديتا” للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أهمية تعزيز برنامج المساندة التصديرية في زيادة الصادرات، وتطبيق أساليب عمل ديناميكية جديدة لصندوق دعم الصادرات، لرد الأعباء التصديرية وفقًا لمستهدفات كل قطاع، مطالبًا باستمرار إجراءات ميكنة عمل صندوق دعم الصادرات، وضمان صرف المستحقات للمصدرين في مواعيد محددة، وزيادة حجم الأموال المخصصة ضمن البرنامج، مشيرًا إلى أهمية تذليل التحديات المرتبطة بالتراخيص الصناعية، لا سيّما بعد إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو التمليك بسعر توصيل المرافق.
وأشار عمرو فتوح، عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية قرار الحكومة بخفض الفائدة على القطاعات الإنتاجية من 18 إلى 11%، مطالبًا بتسريع خطوات تنفيذ ذلك القرار الذي يسهم في تقليل الأعباء عن القطاع التصنيعي المصري،
وقال جمال الخشن، رئيس مجموعة “إيفر جرو” للأسمدة، إن زيادة الأسعار العالمية للأسمدة ساهمت في زيادة الصادرات المصرية، بما يشير إلى ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية المصرية، والعمل على تأهيل جميع المصانع بما يتفق مع قواعد العمل التصديري، مضيفًا أنه من المهم إطلاق مشروعات لإنتاج الماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع الأسمدة، بما يقلل من تكلفة الإنتاج وزيادة المزايا التصديرية.
و أشارت أسماء جمال الدين، ممثل شركة أوبو مصر، إلى أن تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية، يعد من الأمور الهامة للقطاعات الاستثمارية، بجانب تعزيز التنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية بالتصنيع، مشيرة إلى أهمية مشروعات ربط قواعد البيانات بما يتيح أفضل شراكة ممكنة بين الحكومة والمستثمر.
