أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 أبريل 2022
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 أبريل 2022 ، استقرارًا ملحوظًا بعد أن سجل خلال الأسابيع الماضية قفزة جنونية من 15 جنيهًا ليتجاوز الـ 18 جنيها في بنوك مصر.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2022
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 2.53 قرشا الاثنين، مع تأكيده على الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك والمصارف في الختام.
أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 أبريل 2022
سجل الدولار في البنك المركزي المصري 18.19 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع.
سجل في بنك مصر 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.
كذلك سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.24 للشراء، 18.34 جنيه للبيع.
بالإضافة إلى ذلك فقد سجل في بنك الإسكندرية 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.
وسجل في البنك التجاري الدولي 18.2 جنيه للشراء، 18.3 جنيه للبيع.
فيما سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.
أيضًا سجل في بنك كريدي أجريكول 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.
كما سجل في بنك البركة 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.
علاوة على ذلك فقد سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.
رفع سعر الفائدة
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
وأكد البنك المركزي إنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما أكدت اللجنة أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
