إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.. و شريف الرشيدى قائمًا بالأعمال

أقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، من منصبه أمس الأول على أن يتولى اللواء شريف الرشيدى نائب رئيس الجهاز الحالى مهام القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن يتم تعيين الرئيس الجديد للجهاز خلفًا لأيمن حسام الدين.

 

وقد تسلم المهندس أيمن حسام الدين، قرار استقالته أمس الخميس من مقر رئاسة مجلس الوزراء عقب قيامه بالتوقيع عليه.

 

وكان أيمن حسام الدين، قد تقلد تولى مهام رئاسة جهاز حماية المستهلك منذ ثلاثة أعوام وتحديدًا فى الخامس عشر من ديسمبر ٢٠٢٠ الماضى.

 

يذكر أن رئيس الجهاز الجديد اللواء شريف الرشيدي يبدأ عمله اعتباراً من الأحد المقبل، حيث أنه يتمتع بالخبرة في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى كونه عمل نائبا لرئيس جهاز حماية المستهلك خلال الفترة السابقة.

 

ويقوم جهاز حماية المستهلك بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان  في كافة المعاملات التجارية، وذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك  والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك  وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.   ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق. فتصدى كل مستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية. وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى. مع تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية وهذا ما اشرنا إليه من أن تطبيق القانون سيكون له  إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي. وكل ما نرجوه التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.