اتحاد المستثمرين»: قرارات «الأعلى للاستثمار» محددة بسقف زمني

قال أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القرارات التي صدرت اليوم من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، محددة بسقف زمني وهي خطوة مهمة وإيجابية تؤكد حل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تؤكد جدية مصر في جذب المستثمرين الجدد وذلك يتضح من التعاقد مع مكتب استشاري عالمي، لوضع رؤية تشاركية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة.

 

كان قد وافق المجلس الأعلى للاستثمار، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدة قرارات حاسمة تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

 

أضاف “حفيلة” في تصريحات أن تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، والموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، هي خطوة تؤكد الحرص على التسويق للمشروعات التي تعزز من تحقيق السيولة والأرباح لخزينة الدولة.

 

أوضح “حفيلة” أن المجلس الأعلى للاستثمار يستمد قوته من رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي له، كما أن الاهتمام بعقد اجتماعات دورية وأخذ رأي المجلس في القرارات التي تمس الاستثمار والمستثمرين، رسالة إيجابية وطمأنة للمستثمرين على مستوى العالم.

 

أكد أن الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات، من النقاط الايجابية وكانت مطلبا للمستثمرين وتحل مشكلاتهم بشأن مستحقات ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم عمل المقاصة سيكون بمثابة رفع العبء عن المستثمرين.

 

أشار نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أن التوسع في الرخصة الذهبية يعزز من تأسيس المشروعات الجديدة وكذا توحيد الجهة للحصول على التراخيص وسرعة تأسيس الشركات، كما أن السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة، خطوة مهمة للغاية لأن تلك المشروعات تستفيد من مدخلات الغاز وكذا يمكن طرحها بالسوق المحلية.

 

لفت “حفيلة” إلى أن تعديل قانون المناطق الاقتصادية، يعزز من جذب المستثمرين الجدد، لأن المستثمر يبحث عن المزايا والإعفاءات، كما أن وجود وحدة بمجلس الوزراء خطوة على الطريق الصحيح في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة،ومثلها أيضًا الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة.