استثمارات بـ1.4 تريليون جنيه في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الجاري

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023)، حيث تم تقدير الاستثمارات بـ1.4 تريليون جنيه.

اقرأ أيضًا: إقبال كبير على حجز قطع أراضي الإسكان .. تعرف على أماكنها وآخر موعد للحجز

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمبادرات الحكوميّة الداعِمة للنمو الأخضر الـمستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025، مضيفة أن التوجهات تضمنت تعزيز توجُّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ بإتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5,5%، ما يمثل معدلًا مُتحفّظًا مُقارنة بتوقّعات الـمُؤسّسات الدوليّة للاقتصاد الـمصري الـمُرتفعة التي تُقارِب 6%، وكذلك مُقارنةً بالـمعدّل الـمحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.

معدل الناتج المحلي الإجمالي

وتابعت السعيد  أن كل تلك الـمعدلات تأتي استمرارًا للأداء التنموي الإيجابي والـمتميّز للاقتصاد الـمصري في الأعوام الأخيرة مُقارنة بغالبية دول العالـم التي تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4%، موضحه أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.

وأكدت السعيد أن خطة التنمية الـمطروحة بالوثيقة تتسم بالطموح باستهدافها مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعيّاتها، وزيادة مُعدّل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء مُعدّل التضخم ليستقر عند 10٪ ومُعدّل البطالة ليُصبح في حدود 7.3٪ وتواصُل تراجُع مُعدل الفقر إلي ما دون 25٪، متابعه أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي الـمُرتفع الـمُستهدف في خِطة عام 22/2023 يقترن بمُواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مُستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مُستوياتها، حيث أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة في حدود 7.3%.

حجم الاستثمارات العامة

وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالي (22/2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك الـمتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا وأن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الانسان.