الدينار الكويتى بـ 100.77 جنيهاً..اسعار العملات اليوم الإثنين 22مايو
ينشر موقع “يلابيزنس “اسعار العملات اليوم الإثنين 22مايو ،حيث استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية فى البنوك المصرية ـليسجل سعر الدينار الكويتى نحو 100.35 جنيه للشراء و 100.77 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم الإثنين بالبنوك
اسعار العملات بالبنك المركزى
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.31 جنيه للشراء و 33.45 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.37 جنيه للشراء و 38.53 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.26 جنيه للشراء و 34.41 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.34 جنيه للشراء و 22.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.35 جنيه للشراء و 100.77 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء و 4.41 جنيه للبيع.
يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
