تخفيضات كبيرة على اسعار ياميش رمضان هذا العام

تخفيضات كبيرة على اسعار ياميش رمضان هذا العام

اسعار ياميش رمضان هذا العام تأتي بتخفيضات كبيرة حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية على المنافذ التابعة لها، حيث تشمل العديد من السلع الغذائية الرمضانية اللذيذة.

اقرأ أيضًا: “التموين” تطرح ياميش رمضان 2022 بتخفيضات تصل لـ25%

ويشهد شهر رمضان في مصر الإقبال على السلع الرمضانية والتي تعرف بـ ياميش رمضان بكافة أنواعه؛ بداية من البلح والمشمشية وقمر الدين والخروب وغيرها من الأصناف التي يجب أن تتواجد على موائد الإفطار في جميع البيوت المصرية يوميًا خلال الشهر الكريم.

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وفي هذا التقرير يستعرض موقع “يلا بيزنس” أبرز اسعار ياميش رمضان هذا العام بعد التخفيضات التي أتاحتها وزارة التموين.

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

اسعار ياميش رمضان هذا العام

تشمل أسعار ياميش رمضان الآتي:

  • عين جمل قلب 250 جرام بمبلغ 50 جنيه
  • كما تشمل لوز قلب أمريكي 250 جرام بمبلغ 45 جنيه
  • أيضًا تشمل بندق قلب تركي 250 جرام بمبلغ 40 جنيه
  • وكذلك فول سوداني مقشر 50 جرام بمبلغ 21 جنيه
  • فضلًا ذلك يبغ سعر فستق حصى 250 جرام 65 جنيه
  • كما يبلغ سعر زبيب ايراني 500 جرام 45.00 جنيه
  • وزبيب مصر الاسراء 500 جرام يبلغ سعره 32.50 جنيه
  • وأيضًا زبيب اسبريو 500 جرام يبلغ سعره 30 جنيه
  • علاوة على ذلك هناك تمر هندي السلام 300 جرام بمبلغ 25 جنيه
  • وجوز هند نصف دسم 500 جرام بمبلغ 30 جنيه
  • قمر الدين خلود 30 جنيه
  • وكذلك قمر الدين صباح الشام بمبلغ  32 جنيه
  • قمر الدين فريش بـ 28 جنيه
  • وهناك قمر الدين الشلال بـ 35 جنيه
  • فضلًا عن ذلك هناك قمر الدين مصري نوران بـ 12 جنيه

أسعار السلع الغذائية في مصر

القمح والدقيق

ارتفع سعر القمح في مصر بنحو ألف جنيه للطن، وبالتالي فقد تراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه.

ويأتي ذلك نظرًا لأن روسيا وأوكرانيا هما أكبر بلدين مصدرين للقمح إلى مصر، وبالتالي فقد تأثيرت عمليات الاستيراد بالحرب.

حيث تسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، وتسببت الحرب في توقف إمدادات القمح.

كما أنه بسبب زيادة أسعار القمح، فإن أسعار الدقيق تأثرت أيضًا حيث تراوح متوسط سعر الطن بين 8500 جنيه و9 آلاف مقابل 6650 جنيهًا، قبل الزيادة.

المكرونة

بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة القمح نتج عنها أيضًا زيادة سعر المكرونة بالسوق المصري.

حيث وصل سعر طن المكرونة حاليا يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه و8 آلاف جنيه، قبل الزيادة.

الزيت

الزيت أيضًا تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، رغم أن مصر تستورد الزيوت من الأرجنتين، ودول البحر الأسود وإندونيسيا وماليزيا.

كما زاد سعر طن الزيت إلى 28 ألف جنيها مقابل 25 ألف جنيه، حيث سجل سعر الطن عالميا 1800 دولار للطن.

الذرة والأعلاف

وضمن أسعار السلع الغذائية في مصر فقد شهدت الذرة الصفراء ارتفاعًا في سعرها خلال الأسبوعين الماضيين ووصلت إلى ألفي جنيه للطن.

حيث وصل متوسط سعر طن الذرة الصفراء يصل إلى 7300 جنيه مقابل 5300 جنيه قبل الزيادة.

في حين ارتفع سعر طن الأعلاف ليصل إلى 10500 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه قبل الزيادة.

المعادن

علاوة على ذلك فقد شهدت أسعار المعادن ارتفاعًا خياليًا، إذ زاد سعر طن الحديد بين 500 وألف جنيه للطن خلال الفترة الحالية.

كما أن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 15400 و16100 جنيه.

القمح في مصر

وبعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، لافتًا إلى أننا لدينا احتياطى استراتيجى من القمح يكفينا ٨ أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.

أضاف الوزير:«لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا» حتى لا نستورد «التضخم» من الخارج، مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة فى تبنى استراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية فى شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

أكد الوزير، أننا مستمرون فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالى للمرض عن المواطنين، وقد نجحت تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان.

 

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.