كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن استعداد الحكومة المصرية لبناء المزيد من المدن الجديدة في محافظات مصر المختلفة .
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات : سياستنا الآن تعتمد على التواصل مع جميع شركاء التنمية، خاصة المطورين العقاريين، قائلًا إن القطاع العقاري المصري خلال السنوات الماضية حقق أعلى معدل تنمية، والسوق نما مؤخرا بشكل واسع بفضل التوسع في إنشاء المدن الجديدة، مضيفا «لدينا مدن جديدة سنعلن عنها قريبا، لمضاعفة المعمور، وهو ما يمنح المطورين فرص جيدة جدا بجميع محافظات الجمهورية».
وأوضح «عباس» خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس عن مستقبل التنمية العمرانية في مصر، أنه من المنتظر أن يعلن تدشين مدن «السويس الجديدة بشرق القاهرة» على مساحة 40 ألف فدان، ومدينة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي الغربي، وهي تقريباً على نفس مساحة مدينة العلمين الجديدة، وهناك مدن ما زالت تحت الدراسة، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى 45 مدينة لاستيعاب الزيادة السكانية خلال السنوات القادمة، بحلول 2052.
وأضاف «عباس» أن المطورين العقاريين كانوا يرفضون فكرة إنشاء مدينة العلمين الجديدة، واليوم أصبح الطلب غير طبيعي على شراء الأراضي بالعلمين الجديدة بعشرين ضعف ما كنا نعرضه عليهم عند تدشين المدينة، وهي ظاهرة صحية جدا، خاصة أن الإقبال على العلمين الجديدة يزيد من المنافسة، ويزيد من فرص العمل، ويضيف بدائل أمام العميل، وبالتالي جميع الأطراف ستستفيد من زيادة المدن الجديدة.
وتابع «عباس» خلال كلمته التي قالها نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، «جميع القطاعات تشهد عجزا ونقصا، بسبب الزيادة السكانية التي تلتهم جميع فرص التنمية، وكل ما تقدمه الدولة للمواطنين، ومن ثم كان علينا في وزارة الإسكان، أن نعمل على سد الفجوة بين العرض والطلب، لصالح المواطنين، لأن الدولة هي المسؤولة عن وضع النواة الأولى للتنمية بالمدن الجديدة، وهو ما جعلنا أيضا نتوسع في إنشاء المدن الجديدة لسد هذه الفجوة وللتيسير على المواطنين ولاستيعاب الزيادة السكانية».
وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه أصبح لدى الوزارة رؤية واضحة ونمضي بخطى واثقة من خلالها للقضاء على العشوائيات، بدليل أن السنوات الماضية لم تشهد ميلاد مناطق عشوائية جديدة بالعكس، وجرى استيعاب سكان العشوائيات بالمدن الجديدة، وسنعلن قريبا انتهاء المناطق العشوائية بالكامل، لأنها ستختفي تماما إلى الأبد.
من جانبه قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان: «طرحت فكرة جديدة بمشروع قانون لإحداث توازن حقيقي بين المطور والعميل، لأن التوازن المطلوب سيجرى من خلال حوار مجتمعي، ويعقب ذلك طرح الأمر من خلال مجلس النواب، للتوصل لقانون جديد ينظم العلاقة بين أطراف منظومة العقارات المصرية».
وأضاف شكري، ما زالت الصيانة هي الفريضة الغائبة عن حياتنا، ومن المنتظر أن تنظم القوانين الجديدة هذه الملفات، وخاصة فروق الصيانة وغيرها من المشكلات الملحة لانضباط القطاع العقاري المصري، وتابع «مهم جداً إننا نبقى عارفين إحنا محتاجين إسكان لكام مواطن، ولازم يكون عندنا إحصاء جيد وجديد يرصد حجم الطلب».
اقرأ أيضًا: المالية : سيتم رد الضريبة على أى مشتريات تزيد على 1500 جنيه للزائرين الأجانب
