«الاستثمار العقاري» تشيد بقرار زيادة تمويل قسط العقار لـ 50٪ من إجمالي الدخل للمشترين
أشاد داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بقرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50٪ من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلا من 35 – 40٪ للفئات ذات الدخول المختلفة.
أكد عبد اللاه أن هذا القرار سيوسع دائرة التمويل من البنوك للمواطنين لشراء العقارات الخاصة بهم، ويحدث نوعًا من الرواج في قطاع العقارات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع مواد البناء التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضًا:
ما هي شروط الحساب البنكي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك لـ المصريين بالخارج؟
صندوق التنمية الحضرية : الانتهاء من 99% تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص
أشرف القاضي: مصر تقدمت 19 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية
«معلومات الوزراء»: مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًّا في العالم عام 2022
ليفربول الأفضل تاريخيًا في المواجهات المباشرة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
اقترح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بأن يتم منح مهلة تأجيل لمدة عام لتسليم بعض المشروعات القابلة للتأجيل أو تحديد أولوية وجدول زمني لتنفيذ المشروعات التي يمكن تأجيل تسليمها حتى يتراجع الطلب على مواد البناء من حديد وأسمنت وغير ذلك وبالتبعية تتراجع أسعار مواد البناء بشكل تدريجي وتستقر أسعار العقارات لفترة.
أشار إلى ضرورة وضع حزمة من التسهيلات والتيسيرات للمطورين العقاريين حتى يستطيع القطاع العقاري الالتزام بتسليم العملاء لوحداتهم في مواعيدها المحددة، ومنها ضرورة مد فترة تقسيط أسعار الأراضي، وكذلك السماح بسنة إضافية على مدة تنفيذ المشروعات المحدد لها مدة مسبقة للتنفيذ وكذلك منح مميزات لتنفيذ المشروعات العقارية على مراحل خاصة إذا كانت مساحة المشروع كبيرة.
أضاف عبد اللاه أن الدولة تدعم بقوة القطاع العقاري؛ لأنه بمثابة وعاء آمن للادخار والاستثمار لأي مواطن، ولهذا فإن الإقبال على شرائه ينمو بشكل جيد رغم ارتفاع الأسعار وتكلفة مواد البناء، ولكن ما نطالب به من تيسيرات هدفها الحماية من التعثر على العميل وكذلك عدم حدوث خسائر تؤثر بالسلب على مدى تنفيذ المشروعات العقارية.
دعا عبد اللاه إلى ضرورة فتح أسواق جديدة للعقارات المصرية من خلال تكثيف عقد وأقامة المعارض العقارية الخارجية بمختلف الدول التي يستهدف أبناؤها شراء عقارات في مصر.
