الاقتصاد المصرى يقفز للمركز السابع عالميا في 2030 بإجمالى 8.2 تريليون دولار
كشف تقرير صادر لـ”بنك ستاندرد تشارترد” الدولى عن احتلال الاقتصاد المصرى المركز السابع عالميا، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030.
واعتمد بنك ستاندر تشارترد فى تقديراته على معيار الناتج المحلى الإجمالى الأسمى، وتعادل القوة الشرائية لسعر الصرف فى قياس قوة الاقتصاد المصرى مستقبلاً، والذى يعتبر المعيار الأكثر واقعية لقياس حجم الاقتصاد، حيث يأخذ فى الاعتبار قدرة عملة كل بلد على شراء مجموعة محددة من السلع.
ويبدو أن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت فى الظهور بعد عامين فقط من إطلاقه، وتوالت الإشادات الدولية من مختلف الهيئات والمؤسسات المالية الرفيعة على مستوى العالم، ليصبح الاقتصاد المصرى أحد أهم الاقتصادات بعد أن كان يعانى من التعثر منذ سنوات قليلة .
وبحسب تقديرات تقرير البنك البريطاني، فإن حجم الاقتصاد المصرى مقوم بمعيار يعادل القوة الشرائية سيبلغ 8.2 تريليون دولار بحلول 2030.
ووفقًا لتلك التقديرات فإن مصر ستحتل المرتبة السابعة فى قائمة العشرة الكبار التى ستتصدرها الصين يليها الهند ثم أمريكا، فيما ستسبق مصر كلاً من البرازيل وروسيا واليابان وألمانيا.
وجاءت تقديرات البنك البريطانى متوافقة مع توقعات شركة الاستشارات المالية العالمية «PWC» التى توقعت فى تقرير حديث لها أن تحقق مصر نموا متسارعا خلال العقود الثلاثة المقبلة، غير أنه وفقاً لتقديرها سيحتل الاقتصاد المصرى مرتبة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية العشرين بحلول عام 2030.
ووفقًا لـ «PWC» فإن الناتج المحلى الإجمالى بمعيار يعادل القوة الشرائية سيستمر فى النمو حتى تسبق مصر اقتصاديات كبرى حاليا منها إيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا.
و توقعت «PWC» أن تسجل مصر متوسط نمو قدره 4.1% سنويا حتى عام 2050، مدفوعا بنمو الاستثمارات بمعدل يصل إلى 17% سنويا فى المتوسط.
وعلى جانب آخر فإن مؤسسة «فوكس إيكونوميس» أيضا توقعت أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالى الحالي.
وقالت إن النمو الاقتصادى خلال هذا العام سيكون مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومى على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى وتحسن البيئة التنظيمية.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاختلالات المالية تمثل عقبة أمام هذا النمو، وتوقعت أن ينمو إجمالى الدخل المحلى بنسبة 5.2% العام المالى الحالى و5.3% فى العام المالى المقبل 2019-2020.
كما أشاد بنك كريدى سويس فى تقريره عن شهر ديسمبر الماضى، بنتائج الإصلاح الاقتصادي لمصر، مشيرا إلى أنه لم يكن متوقعا أن يستمر التعافى الاقتصادى بهذا النجاح الكبير فى ظل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التى تنفذها مصر، لكن الرؤية تتسم بالثقة والإيجابية على المدى الطويل.
وتوقع كريدى سويس نجاح مصر فى تحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا أن رفع مؤسسة التصنيف الائتمانى رفع موديز للنظرة المستقبلية لمصر دليل على التحسن فى أساسيات الاقتصاد وبيئة الأعمال.
وأضاف أنه رغم ارتفاع معدلات الدين إلا أنها مرشحة للانخفاض خلال الأعوام المقبلة فى ظل التوحيد المالى ومحاصرة عجز الموازنة، كما أن معدل السداد سيتباطأ بعد العام المالى الحالي.
وأشار إلى أن قطاع السياحة الذى يوفر العملة الصعبة وفرص العمل بدأ فى التعافى رسميا مع زيادة الإيرادات السياحية بدعم من انخفاض قيمة العملة واستقرار الأوضاع فى مصر.
وفى نفس السياق، توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالى الجارى ٢٠١٨- ٢٠١٩، فى مقابل نحو 5.3% فى العام المالى ٢٠١٧- ٢٠١٨.
وتابع أن ارتفاع النمو مدفوعًا بعدة عوامل تشمل، استمرار ارتفاع الثقة، وتعافى السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي .
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، هذا الأسبوع فإنه رشح الاقتصاد المصرى للنمو بمعدل 5.6% العام المالى الحالي، و5.8% العام المالى المقبل، من 5.3% توقعات للعام المالى الماضي، ليدعم بذلك توقعات المؤسسات المالية العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري .
