الاقتصاد المصري يتصدر النمو في توقعات البنك الدولي بمعدل 4%

توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى 2025.

معدل النمو الاقتصادي

وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي ، فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025.

أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فتوقع البنك أن ينمو 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و3% في 2025.

وقال أحدث إصدار من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” للبنك الدولي إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأفاد التقرير الذي نشره البنك على موقعه الرسمي،  أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023.

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9% هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1% العام الماضي ،وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق.

وتعقيباً على التقرير، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: “إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر، وباستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلاً أمامنا للوصول إلى الديناميكية اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري.

الاستثمار الخاص

ومن المتوقع أن تنمو التجارة في عام 2023 بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي سبقت الجائحة. أما بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فتتزايد فيها ضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأدت مواطن الضعف في المالية العامة بالفعل إلى دفع العديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة ، وفي الوقت نفسه، فإن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلاً.

أسعار الفائدة

وقدم التقرير تحليلاً لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وكيف تؤثر على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وكان معظم الارتفاع في العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين خلال السنة ونصف السنة الماضية مدفوعاً بتوقعات المستثمرين بالسياسة النقدية الأمريكية المتشددة للسيطرة على التضخم.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار الفائدة يرتبط بالآثار المالية السلبية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومنها ارتفاع احتمال حدوث الأزمات المالية.