البنك المركزى المصرى يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

 

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعهـا يوم 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي ، متوقعة أن تظل تلك الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.

 

أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها ، وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة ، لافتة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

 

كما أكدت أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

 

وكشف البنك المركزي في وقت سابق عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه إلى 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% بنهاية أغسطس.

 

 

 

أوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل 1.6% في سبتمبر 2022، ومعدلاً بلغ 0.3% في أغسطس 2023.

 

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 38% خلال سبتمبر 2023، مقابل 37.4% في أغسطس السابق عليه ، و15% في سبتمبر 2022 ، مشيرا إلى أنه على أساس شهري سجل معدل التضخم في المدن خلال سبتمبر 2%.

 

ومن جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعها المقرر له غدا الخميس.

 

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة: “نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية ، نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ، ونقص المعروض من العملة الصعبة ، والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات”.

 

توقعت “منير” أن تقوم اللجنة برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده غدا ، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ، في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

 

وفي المقابل توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس ، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.

 

غير أن الشركة تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.

 

وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا “إنه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس ، في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي.

 

 

 

وقال سوانستون إنه منذ ذلك الحين أظهرت بيانات التضخم تسارعا إضافيا إلى 38% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط.

 

تابع ” مع ذلك ونظرا لأن الانتخابات الرئاسية ستُجري خلال ما يزيد قليلا عن شهر فحسب، فإنه لا يعتقد أن صانعي السياسات سيختارون التغيير بل سيميلون بدلا من ذلك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير”.

 

كما أظهر تقرير لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث تستهدف الحكومة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل ، وفي خضم الأزمة المستمرة في قطاع غزة.

 

وجاءت معظم التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا لصالح إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، وسعر الإقراض عند 20.25%، عند اجتماع لجنة السياسة النقدية، بينما توقع 3 محللين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

 

وتتوقع كارلا سليم، المحللة لدى بنك ستاندرد تشارترد ، استمرار المركزي المصري في التوقف مؤقتًا عن أي تحرك على صعيد كل من سعر الصرف والفائدة حتى الانتهاء من الزيادة المحتملة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

 

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” كان قد قرر تثبيت أسعار الفائدة لديه ، للمرة الثانية على التوالي ، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

 

قرارات سعر  البنك المركزي خلال 2023

 

قرار البنك المركزي في فبراير 2023

قرر البنك المركزي في 2 فبراير 2023، تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.

 

قرار البنك المركزي في مارس 2023

قرر البنك المركزي في 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

 

قرار البنك المركزي في مايو 2023

قرر البنك المركزي في 18 مايو 2023: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

 

قرار البنك المركزي في يونيو 2023

قرر البنك المركزي في 22 يونيو 2023، تثبيت سعر الفائدة 1% لتصل إلى نطاق عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

 

قرار البنك المركزي في أغسطس 2023

قرر البنك المركزي في 3 أغسطس 2023، رفع سعر الفائدة 1% عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

 

قرار البنك المركزي في سبتمبر 2023

قرر البنك المركزي في 21 سبتمبر 2023، تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

 

أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” توخي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحذر حيال مستقبل أسعار الفائدة، مستبعداً التوجه حيال خفض الفائدة في الفترة الراهنة، وفي الوقت نفسه، ألمح إلى أن الصراع المحتدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط قد يحمل مخاطر على الاقتصادات ، بحسب بلومبرج.

 

وقال باول ، في مؤتمر صحفي عقب قرار تثبيت الفائدة ، إن لجنة السوق المفتوحة ملتزمة بجذب التضخم نحو هدف 2%، وألمح إلى أن وصول معدل ارتفاع الأسعار لهذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل.

 

وألمح إلى أن اللجنة “لا تفكر في خفض الفائدة الآن”، مشيراً إلى أن السؤال الشاغل الآن هو “هل وصلنا لموقف مُقيّد بما فيه الكفاية، أم لا؟”.

 

وعن فترة التقييد، قال باول “سنبقي معدلات السياسة عند هذه المستويات حتى نثق في اتجاه التضخم نحو 2%”.

 

وأبقى الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

 

وقال باول: “نتفهم أن قراراتنا وإجراءاتنا تؤثر على الأشخاص والشركات في جميع المجالات”، معيداً التأكيد على أن معركة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم لم تنته بعد، ولفت إلى أن الظروف المالية “شُددت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مدفوعة بعوائد السندات الأعلى والأطول أجلاً، من بين عوامل أخرى”.

 

وبخصوص قرار اللجنة في الاجتماع المقبل في ديسمبر، أكد باول على أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستظهر قبل انعقاد اجتماع اللجنة ، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي قطع شوطاً كبيراً في معركته للسيطرة على التضخم.

 

وعن التأثيرات المحتملة للصراع المحتدم في الشرق الأوسط، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يراقب التطورات ومدى المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الصراع، ولكن “السؤال هنا هل أن الحرب ستتوسع أم ستؤثر على أسعار النفط؟ ، سعر النفط لم يتأثر بشكل كبير بهذه الأحداث، وحالياً ليس واضحاً مدى تأثر الاقتصاد بالنزاع”.