البنك المركزى يرفع الفائدة على الإيداع والإقراض 2% بأول اجتماعاته فى 2024
قامت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى ، برفع أسعار الفائدة 2% فى أول اجتماع لها خلال 2024 .
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
و أبقت لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى على الأسعار فى اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضى، ليسجل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ابقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أول اجتماعته لعام 2024، على أسعار الفائدة دون تغير عند نطاق 5.25 إلى 5.5%، تماشياً مع التوقعات.
وقبل إعلان القرار، توقعت أسواق العقود الآجلة احتمالًا بنسبة 65% تقريبًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في مارس، ارتفاعًا من احتمالات بنسبة 41% يوم الثلاثاء، وفقًا لأداة FedWatch من CME، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.
وقبل ختام الاجتماع، سادت حالة شبه يقين من أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة القياسية في نطاقها الحالي.
وبشكل عام، توقع المشاركون في السوق، خفضًا تراكميًا قدره 150 نقطة أساس بحلول اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل، ارتفاعًا من 130 نقطة أساس في التوقعات قبل أسبوعين.
وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يترقبون سماع أي تفاصيل حول خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء تقليص ميزانيته العمومية، وهي عملية تعرف باسم التشديد الكمي وخرج ما يقرب من 1.3 تريليون دولار من السندات من الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي بلغت 9 تريليون دولار في منتصف عام 2022، مما أدى إلى انخفاض السيولة في السوق بشكل عام.
وساعدت علامات التباطؤ في سوق العمل، على تغيير التوقعات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة القياسية.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، اليوم الأربعاء، بمقدار 10.3 نقطة أساس ليصل إلى 3.954%، مما جعله بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أسابيع.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 8.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.195%، وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 13.8 نقطة أساس إلى 4.221%.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها تخطط لمواصلة زيادة أحجام مزادات السندات تدريجيًا حتى أبريل، ولكن بعد ذلك لا تتوقع زيادات أخرى على مدى الأرباع القليلة القادمة على الأقل.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في عامين.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 107 آلاف وظيفة في شهر ديسمبر الماضي، حسبما أظهر تقرير التوظيف الوطني.
وعارض جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقوة فكرة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، كما توقع العديد من المشاركين في السوق.
وقال باول، “لا أعتقد أنه من المحتمل أن تصل اللجنة إلى مستوى من الثقة بحلول اجتماع مارس” لخفض أسعار الفائدة، “ولكن لنرى”، جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع الفدرالي الأول لعام 2024، وفقًا لما نقلته “سي إن بي سي عربية”.
وجاء البيان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يناير، حيث ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير، قال باول في وقت سابق من المؤتمر الصحفي إن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تأتي في وقت ما هذا العام.
وانخفضت الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد تعليق باول في مارس، حيث بدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آمال المتداولين الذين يريدون من البنك المركزي خفض أسعار الفائدة عاجلاً قبل حدوث الركود، فيما خسر مؤشر داو جونز الصناعي ما يصل إلى 250 نقطة عند نقطة واحدة.
ومن المقرر أن يتم تحديد الموعدين التاليين لقرار السياسة للبنك المركزي في 20 مارس والأول من مايو وفي الأشهر الأخيرة، ركز المتداولون والاستراتيجيون في وول ستريت على هذين التاريخين كمرشحين لأول خفض لسعر الفائدة، مع استمرار التضخم في الانخفاض وتباطؤ نمو الوظائف.
ورفض باول أيضًا الالتزام بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخطوته الأولى، قائلاً إنه “سيعتمد على البيانات”.
