البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 35.249 مليار دولار بنهاية يناير 2024

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 35.249 مليار دولار بنهاية يناير 2024 ، مقابل 35.220 مليار في ديسمبر 2023 ، بزيادة قدرها 29 مليون دولار.

صافي احتياطي النقد الأجنبي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد حقوق السحب الخاصة المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 367 مليون دولار بنهاية يناير 2024 ، مقابل نحو 36 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2023.

احتياطى الذهب

 

و تراجعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 8.337 مليار دولار بنهاية يناير ، مقابل 8.440 مليار دولار بنهاية ديسمبر ، كما انخفضت قيمة العملات الأجنبية إلى 26.547 مليار دولار ، مقابل 26.745 مليار دولار.

العملات الدولية

ويتكون احتياطى النقد الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة.

وتلقى البنك المركزي المصري 28 عرضا من مستثمرين محليين وأجانب بقيمة 1.196 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية ، طرحه اليوم ، الاثنين ، بقيمة مليار دولار ، لأجل عام يستحق في 4 فبراير 2025.

وبحسب بيانات نشرها المركزي ، على موقعه الإلكتروني ، فقد قبل البنك من تلك العروض 18 عرضا بقيمة 1.061 مليار دولار بفائدة تراوحت بين 5.148 و5.149% ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 6.25% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.

وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 7 فبراير 2023 ، وسحب من خلاله المركزي 1.066 مليار دولار.

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية ، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.