قال البنك المركزي المصري، إنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
اقرأ أيضًا: الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر يتراجع 9.5%
وأوضح البنك المركزي، إنه خلال شهر مارس 2022 تم استخدام جزء من النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.
اقرأ أيضًا: زيادة أسعار تيجو 8 2022 لجميع الفئات .. هذه مواصفاتها
كذلك أعلن البنك في وقت سابق اليوم، إنه قد بلغت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في نهاية مارس 2022 نحو 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير 2022.
وقال البنك المركزي، في بيان له، اليوم الخميس: “التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة”.
وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.
تجدر الإشارة إلى أن شهر مارس شهد عدة قرارات من قبل البنك المركزي على رأسها رفع أسعار الفائدة على الاقتراض والإيداع، وذلك بنسبة 1% لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
اقرأ أيضًا: ستاندرد آند بورز: البنوك المصرية لديها قاعدة ودائع محلية واسعة وسيولة قوية
