قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية في تقرير ، أن البنوك المصرية المصنفة لديها القليل من الانكشاف المباشر علي الأصول الروسية والأوكرانية.
كذلك قالت: «لا نتوقع أن يكون للصراع تأثيرات مباشرة كبيرة على مؤشرات جودة الأصول المصرفية».
اقرأ أيضا: ما هي شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر وكيف تحصل عليها؟
ووفقًا لتقرير الوكالة الذي ينظر في تأثير الحرب على القطاع المصرفي في ثمانية أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، فأنه من المقرر أيضًا أن يكون تأثير انخفاض الجنيه المصري على البنوك محدودًا نظرًا لأن الإقراض بالعملات الأجنبية يمثل 20% من القروض الصادرة، بينما يمكن أن تزيد خسائر الائتمان على خلفية الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.
وبحسب التقرير ، لا تواجه البنوك المصرية أي تحديات في التمويل أو السيولة.
وقالت ستاندرد آند بورز إن «القطاع المصرفي المصري لديه قاعدة ودائع محلية واسعة، وأثبت نموه مرونة حتى في أوقات ضعف الاستقرار»، متوقعا أن تستقر نسبة القروض إلى الديون عند نحو 50% طوال عام 2022.
وشكلت شهادات الإيداع البالغة 18% المقدمة من البنوك المملوكة للدولة بنك مصر والبنك الأهلي المصري بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ضغوطا على صافي هوامش الفائدة للبنوك ، وذلك بحسب معدلات الشراء وما إذا كانت بنوك القطاع الخاص ستحذو حذوها. وضخ المودعون نحو 423 مليار جنيه في تلك الشهادات حتى الاثنين الماضي. ، وفق ما أفادت قناة «العربية».
كذلك، أشار التقرير إلى أن دعم صندوق النقد الدولي يمكن أن يساعد في التخفيف من المخاطر الاقتصادية العامة في مصر بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص؛ حيث تجري الحكومة محادثات مع المقرض الدولي بشأن حزمة جديدة من الدعم ، بعد حزمتين من التمويل في عام 2016 (بالتزامن مع تعويم الجنيه المصري) وفي عام 2020 ( خلال الجائحة) بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار.
